أكد المجلس الأعلى للبيئة لـ«الأيام» أن فريقًا من المختصين التابعين للمجلس قام بأخذ عينات بحرية للتحليل المختبري، وذلك بعد تردد أنباء بشأن نفوق كميات كبيرة من الأسماك صباح يوم أمس «الأربعاء» على ساحل بحر المعامير.وأشار المجلس إلى أنه ينتظر نتائج التحليل للقيام بالمهمات اللازمة، ولم يتم تحديد المدة المتوقعة للانتهاء من التحاليل.يأتي ذلك في الوقت الذي تداولت فيه وسائل التواصل الاجتماعي صورًا لأعداد كبيرة من الأسماك النافقة على ساحل بحر المعامير.وتجدر الإشارة إلى أن الأسماك النافقة هي أسماك صغيرة جدًا تسمى محليًا (العفطي) وتعيش في المناطق الضحلة، وهي أسماك ليست اقتصادية، ولكن نظرًا لحساسيتها الشديدة فإنها تكون أكثر عرضة للتأثيرات السلبية التي تسبب نفوقها.وقد قام المجلس بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لإزالة الأسماك النافقة وذلك تلافيًا لانتشار الروائح الكريهة.وحول حالة نفوق الأسماك، رجح بحارة وصيادون بأن يكون نفوق الأسماك في هذا التوقيت من العام بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، مشيرين إلى أن هناك أنواعًا من الأسماك الضعيفة التي لا تتحمل الحر الشديد.وبدوره، أكد رئيس مجلس أمانة العاصمة صالح طرادة أن كل من المجلس الأعلى للبيئة وإدارة الثروة السمكية بوكالة الزراعة والثروة البحرية في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني هما الجهتان المعنيتان بقضايا نفوق الأسماك والكائنات البحرية.ومن جانبه، قال عضو المجلس عبدالواحد النكال إن واحدة من الأسباب المحتملة لنفوق الأسماك في هذه المنطقة تحديدًا ضيق المجرى المائي في المنطقة الواقعة بين العكر والمعامير، فضلاً عن التلوث الناتج عن الصرف الصحي، مشيرًا إلى أنه تم التواصل مع الجهات المعنية بهذا الشأن، وتم عقد لقاء مؤخرًا مع جمعية العكر الخيرية لتنظيم حملة تنظيف للساحل وتحديدًا بالقرب من المجرى المائي، وسيتم ذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة على اعتباره الجهة المختصة أولاً، ولأن هناك معدات خاصة متوفرة لديهم فقط تستخدم لتنظيف السواحل.وأوضح النكال إلى أن هناك خطة لدى الوزارة لتوسيع المجرى المائي ضمن مراحل تطوير شارع الشيخ جابر.ولفت إلى أن هناك عدة عوامل أخرى يجب أخذها بعين الاعتبار، منها الارتفاع في درجات الحرارة.وبحسب تقارير المجلس الأعلى للبيئة فإن مملكة البحرين بذلت جهودًا ملحوظة لحماية الحياة البحرية في إطار مساعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تمثل البيئة البحرية حوالي 91٪ من إجمالي مساحة الأراضي والمياه في مملكة البحرين، وتحتوي على الموارد الاستراتيجية الأكثر أهمية بالنسبة للسكان، كما أن العديد من المواطنين البحرينيين يعتمدون على البيئة البحرية كمصدر رزق من خلال الصيد والمهن ذات الصلة، وبما يتماشى مع جهود البلاد لتحقيق الهدف رقم 14 المتعلق بـ«الحياة تحت الماء».