قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول للعمليات الأسبق إنه منذ عام ١٩٧٦ بدأ قطاع تكرير البترول المصري التفكير في إنشاء معمل تكرير حديث بتطبيقات تكنولوجية معقدة بإدخال وحدة التكسير الهيدروجيني وكان بغرض التصدير للخارج وذلك بأرض شركة النصر للبترول بالسويس.وأضاف يوسف أنه بالفعل خلال فترة الثمانينات تمت أولى الخطوات باختيار رخص التشغيل لوحدات المشروع تحت مسمى معمل تكرير موبكو بالسويس، وبعد جهد جهيد تم الاتفاق على الإسناد لشركة سنام بروجيتي الإيطالية مقاولا لتنفيذ المشروع، وذهبنا لتمويل المشروع من خلال البنوك المحلية والأجنبية في ظل ثبوت جدواه الاقتصادية ولكن فجأة توقف المشروع وجاءنا خطاب مستفز من البنك الدولي مبررا رفض التمويل بأن القدرات الفنية للمصريين يصعب عليهم التعامل مع تلك التكنولوجيا المعقدة في ظل التعامل مع ضغوط هائلة وحرارات مرتفعة للغاية داخل مفاعلات التفاعل.وأوضح أن مشروع معمل ميدور جاء كأحد مشروعات التطبيع طبقا لشروط اتفاقية كامب دافيد وفي خطاب للرئيس الأسبق حسني مبارك أشار فيه للفظ Refinery ومنه تم العرض على الهيئة للدراسة وإبداء الرأي ونظرا لخبراتنا السابقة بمعمل تكرير موبكو، وافقنا علي الفور وكنت أحد من وافق لتشوقنا إلى تحديث معامل التكرير المصرية وكان ذلك في عهد الدكتور حمدي البنبي.وتابع رئيس هيئة البترول للعمليات الأسبق: صدر ترخيص وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لسنة ١٩٩٤ بالترخيص بتأسيس شركة ميدور وكان المتعاقدين شركة ماسكا السويسرية ويمثلها حسين سالم واثنان مصريان آخران فقط، واكتتبت إسرائيل ممثلة بشركة ميدور للبترول بجنسية إيرلندية برأس مال مصدر بلغ ١٥٠ مليون دولار فقط.وأشار إلى أنه في البداية كانت مساهمة هيئة البترول بسيطة ولكن أصر بنك الاستثمار الأوروبي رفع نسبة مساهمة مصر إلى ما يوازي ٤٠% وتوزعت باقي المساهمة علي شركة ميدور الإيرلندية تمثل الجانب الإسرائيلي وشركة ماسكا السويسرية تمثل حسين سالم وشركاه.واستطرد: كانت رخص تشغيل الوحدات امريكية المانية والتنفيذ من خلال شركة تكنيب الإيطالية بمساهمة من شركتي بتروجت وإنبي المصريتين، وأسند لشركة فوستروويللر الأمريكية إدارة وتشغيل المشروع من واقع عدم توافر الخبرة المصرية القادرة على تحمل تلك المسئولية وقتذاك وبالفعل بدأ تشغيل ميدور عام ٢٠٠١.وذكر يوسف أن تشغيل معمل ميدور واجه العديد من المشاكل في بداية تشغيله لرفض أرامكو السعودية توريد الخام العربي المصمم على أساسه المعمل، وتم الاستبدال بخامات أخرى، ونظرا لحصار النفط العربي تخارج الجانب الإسرائيلي للبنك الأهلي المصري وتخارج حسين سالم وشركاه هو الآخر، وتغير هيكل المساهمة ليصبح ٩٨% لهيئة البترول وشركاتها إنبي وبتروجت والباقي لبنك قناة السويس، وأصبح معمل تكرير ميدور مصري ١٠٠%.وتابع: بعد عام واحد فقط تم إنهاء عقد فوسترويللر الأمريكية لتتولي إدارة تشغيله شركة مصرية أنشئت خصيصًا لذلك بالاستعانة بخبرات الفنيين والمهندسين المصريين من الداخل والخارج ونجحوا نجاحا باهرا في ذلك وسقطت فكرة المؤسسات التمويلية على قدرات المصريين، واستطاعت ميدور في سنوات قليلة استرداد كامل رأس المال بل في خلال ٣ سنوات فقط استطاعت تحقيق صافي ربح بلغ حوالي ٧٥٠ مليون دولار خلال الفترة ٢٠٠٧-٢٠١٠، وتلك كانت الفترة التي توليت فيها مسئولية الشركة.وأكد رئيس هيئة البترول للعمليات الأسبق قائلا: "في النهاية ما أود قوله إذا كانت شركة ميدور إحدى ثمار جهد حسين سالم كما يهوي للبعض قوله على أنه فساد، فلقد حققت الشركة العديد من التحديات بنجاح ساحق بخبرات وأياد مصرية نظيفة على مستوى كل المجالات الفنية والاقتصادية واللوجستية بعيدًا عن حسين سالم وخلافه".