أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس الأربعاء القائمة النهائية للمرشحين المقبولين لخوض الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، حيث تشمل هذه القائمة 26 مرشحا بينهم امرأتان فقط وتتميز بوجود عدد من الوجوه البارزة لخوض السباق نحو قصر قرطاج والذي سيجري تنظيمه الشهر القادم. فيما رفضت هيئة الانتخابات ملفات لـ71 مرشحا. وتأتي الانتخابات المبكرة التي ستجرى في 15 من سبتمبر القادم عقب وفاة الباجي قائد السبسي، والذي كان أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تونس، الشهر الماضي عن 92 عاما. وستكون هذه ثالث انتخابات حرة يتم تنظيمها في تونس منذ ثورة العام 2011 التي أنهت حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وفجّرت ثورات الربيع العربي في عدة بلدان في المنطقة. وسيكون رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد ورئيس الوزراء السابق مهدي جمعة ونائب رئيس حزب النهضة الإسلامي عبدالفتاح مورو ووزير الدفاع الحالي، الذي أعلن استقالته من منصبه في نفس اليوم الذي قدم فيه ملف ترشحه للرئاسيات لهيئة الانتخابات، عبدالكريم الزبيدي من أبرز المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية. ومن بين المنافسين البارزين أيضا المنصف المرزوقي الرئيس السابق ونبيل القروي وهو رجل أعمال وصاحب قناة تلفزيونية خاصة. النظام السياسي الحالي في تونس يمنح رئيس البلاد صلاحيات محدودة لكن المنصب لا يزال يمثل الكثير للشعب وتشارك سلمى اللومي وهي وزيرة سابقة للسياحة وعبير موسي وهي زعيمة الحزب الدستوري الحر ومن أشد أنصار الرئيس الأسبق بن علي في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي. كما ستخوض السباق الرئاسي أيضا وجوه سياسية بارزة من بينها منجي الرحوي العضو في البرلمان ورئيس حزب الجبهة الشعبية وحمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية وهي أكبر ائتلاف لليسار ومحمد عبو الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي ومحسن مرزوق الأمين العام لحركة مشروع تونس وحمادي الجبالي القيادي السابق في حركة النهضة ورئيس الحكومة السابق وناجي جلول القيادي السابق في حركة نداء تونس وسعيد العايدي رئيس حزب بني وطني. وتنصب أغلب المهام التنفيذية في يد رئيس الوزراء في النظام السياسي الحالي في تونس، بينما يسيطر رئيس البلاد على السياسة الخارجية وسياسة الدفاع. غير أن منصب الرئيس لا يزال يمثل للشعب الكثير خصوصا في ما يتعلق بقدرته على توحيد الصف واحترام الدستور. وستبدأ الحملة الانتخابية للرئاسيات في الأول من سبتمبر القادم وتستمر أسبوعين.وأوضح رئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون، خلال الندوة الصحافية التي خصصت للإعلان عن المقبولين للرئاسيات، أن المطالب التي تم رفضها بصفة أولية ليست متطابقة مع شروط الترشح بالقانون الانتخابي الذي ينص على تقديم تزكية ترشح ممضاة من 10 آلاف مواطن أو 40 رئيس بلدية، أو 10 نواب بالبرلمان، إضافة لضمان مالي بقيمة 10 آلاف دينار (3500 دولار) علاوة على شهادة الجنسية التونسية. من جهته، لفت عضو الهيئة فاروق بوعسكر، إلى أنه بإمكان المرشحين الذين تم رفض مطالبهم اللجوء إلى القضاء للطعن في قرار الهيئة قبل الإعلان النهائي عن قائمة المرشحين في 31 أغسطس الحالي. وشدد بفون على أن هيئة الانتخابات ستسعى لفرض رقابة على المرشحين بصفة أولية وعلى وسائل الإعلام لمنع الإشهار وفرض قيم الإنصاف وتكافؤ الفرص والحد من استغلال إمكانيات الدولة في الحملات الانتخابية. وأشار إلى أنه سيتم معاقبة المخالفين بصرامة مهما كانت أسماؤهم ومواقعهم.