في تطور لافت، كشفت صحيفة تركية مقربة من الحكومة عن بناء قاعدة عسكرية جديدة في قطر، إضافة إلى القاعدة الحالية والوجود الأمني التركي الذي تضاعف منذ بدء القطيعة بين الدوحة وجاراتها. وكانت تقارير غربية قد قالت إن القوات التركية في الدوحة تولت جزءا من المهام الأمنية لحماية القصور والمباني الحكومية الحساسة بعد أنباء عن تشكك في ولاء القوات المحلية. وقالت صحيفة حرييت التركية إن الجنود الأتراك «يواصلون أداء واجباتهم في الدوحة»، تحت قيادة القوات المشتركة القطرية التركية، وذكرت أن القاعدة الجديدة سيفتتحها الرئيس التركي مع أمير قطر في الخريف المقبل. وقالت الصحيفة إن القاعدة العسكرية الأولى بدأت أعمالها في أكتوبر عام 2015، «في نطاق العلاقات العسكرية الثنائية بين تركيا وقطر، وفي ديسمبر عام 2017 تمت تسميتها القيادة المشتركة بين قطر وتركيا»، وقالت إن «تركيا بامتلاكها قاعدة عسكرية دائمة في قطر أصبحت قوة». وقال مراقبون إن إنشاء القاعدة الجديدة والاتفاقات العسكرية بين أنقرة والدوحة، التي تسمح بإرسال جنود أتراك إلى قطر، تكشف حقيقة تشدق قطر بعبارات السيادة، التي باتت منتهكة أمام الجيش التركي؛ فعلى سبيل المثال يحمل اتفاق وقع عام 2016، بحسب وثائق مسربة، مواد تمس السيادة القطرية، وتظهر مدى خضوع النظام القطري لتركيا، منها ما ينص على «عمليات» من دون تحديد ماهيتها. كما يحق لتركيا بموجب الاتفاق أن تستخدم قواتها الجوية والبرية والبحرية الموجودة في قطر في مهمات قتالية، وكذلك للترويج لأفكارها ومصالحها في منطقة الخليج العربي. وفي التباس آخر، لم يتم تحديد فترة بقاء القوات التركية في قطر، فيما يحق لتركيا تحديد مدة مهمات قواتها في قطر، كما يمنع وفقا للاتفاق ملاحقة أي جندي تركي موجود في قطر، ولا تجوز محاكمته في حال ارتكابه أي انتهاكات قانونية. كما قال المراقبون إن إنشاء القاعدة يؤكد إصرار النظام القطري على الاستقواء بالقوات الأجنبية وعلى نهج الخروج عن الصف الخليجي العربي.