رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي طلباً مقدماً من عائلة الأسير سامي أبو دياك يقضي بالإفراج الفوري عن نجلها نتيجة تدهور حالته الصحية. بدورها حمّلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو دياك، في ظل تعنتها ورفضها الإفراج عنه رغم ما وصل له من وضع صحي حرج للغاية. “لم يتبق شيء في جسده”، هكذا تلخص الصورتان التدهور الصحي الأخطر على الأسير سامي أبو دياك من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين. وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الأسير سامي المحكوم بالمؤبد وثلاثين عاماً نقل إلى من مستشفى سجن الرملة إلى مشفى أساف هروفيه بوضع صحي حرج وخطير. وقالت والدة الأسير سامي أبو دياك، آمنة أبو دياك، “زرنا ابني الخميس الماضي وكان وضعه الصحي سيء للغاية، لم يستطع النزول ولم يستطع رؤيتنا إلا بعد أن أعطوه “حقن” ولم يستطع الجلوس معنا من التعب. ويتعرض الأسير أبو دياك لسياسة إهمال طبي ممنهجة من قبل إدارة السجون تمثلت بخطأ طبي خلال عملية استئصال جزء من أمعائه في العام 2015، بالإضافة لعدم تقديم علاجات فعالة لإصابته بالسرطان. أما والد الأسير سامي أبو دياك، عاهد أبو دياك، فقال إن “جسم ابني لم يعد يتقبل العلاج، كانت لديه كتلة سرطانية مقدارها 5 سم، الآن وصلت إلى 7 سم، ولم يعد العلاج الكيماوي يعطي أي مفعول”. وشهدت الحالة الصحية للأسير أبو دياك تدهوراً حاداً خلال السنوات الماضية، الأمر الذي أبقى عائلته تنتظر خبر استشهاده لا حريته. وتقول العائلة، إن محاكم الاحتلال ترفض قطعيا كافة الطلبات المقدمة للإفراج الفوري عن نجلها بحجة أنه من فئة الأحكام العالية بنظر القضاء الإسرائيلي. ووجهت والدة الأسير رسالة “إلى كل المسؤولين والضمائر الحية، ومن يهمه شأن المرضى  والأسرى، وأناشد الرئيس لأبو مازن أن يتدخل للإفراج عن ابني ليموت في حضني”. وكان الأسير أبودياك يبلغ من العمر 18 عاماً لحظة اعتقاله مع شقيقه سامر، الذي يواجه هو الآخر حكما بالسجن المؤبد و25 عاما.