يوقع المجلس العسكري الحاكم في السودان وتحالف قوى الحرية والتغيير يوم السبت على اتفاق بشأن تسليم المقاليد السياسية للبلاد إلى مجلس حكم ذو طابع مدني وهو ما طالبت به الاحتجاجات التي أطاحت بحكم الرئيس السابق عمر البشير. ويأتي التوقيع استكمالاً للإعلان السياسي الذي وقعه الطرفان في 17 يوليو – تموز الماضي وينص على انتقال السلطة على مجلس سيادي مكون من 11 عضوا من المدنيين والعسكريين وحكومة تهيمن عليها شخصيات مدنية. ونص الاتفاق أيضاً على ترك سلطة اختيار وزيرا الداخلية والدفاع لأعضاء المجلس العسكري الذي يقوده نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي. كذلك ينص الاتفاق على تخصيص 40% من مقاعد البرلمان الذي سيشكل خلال ثلاثة أشهر للنساء وذلك بعد الدور المحوري للمرأة السودانية في حركات الاحتجاج ضد البشير والسلطة العسكرية في السودان.مصائر غير محسومة وعلى الرغم من احتفال قوى المعارضة بالوثيقة واتفاق السبت إلا أن كلتيهما تتركان سلطات واسعة في أيدي المجلس العسكري كما أنهما عجزتا عن تحديد المصير القانوني للرئيس السابق البشير. ويشكل مصير البشير، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بخصوص انتهاكات دارفور، ملفا آخر غير واضح الملامح. كذلك يثير صعود نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، والذي يقود قوات الدعم السريع، كالرجل العسكري القوي الجديد في السودان مخاوف وقلق كثيرين. ويرتبط حميدتي بعلاقات قوية بحكام الخليج، كما كدّس ثروات طائلة منذ سيطرته على مناجم الذهب في غرب السودان. وقاد حميدتي سابقا ميلشيات الجنجويد سيئة السمعة المتهمة بارتكاب جرائم حرب وحملة إبادة جماعية في إقليم دارفور ومن المخطط أن يتم الإعلان عن أعضاء المجلس السيادي الجديد يوم الأحد ثم الثلاثاء يعلن اسم رئيس الوزراء الجديد. وسيتم الإعلان عن تشكيل الحكومة في 28 أغسطس - آب، ثم يلتقي الوزراء مع المجلس السيادي في 1 سبتمبر - أيلول لأول مرة. وستجرى انتخابات عامة بعد المرحلة الانتقالية البالغة 39 شهرا والتي بدأت في الرابع من أغسطس - آب.ترشيح حمدوك وأعلن تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الاحتجاجات اليوم الخميس عن ترشيحه لعبد الله حمدوك لرئاسة الحكومة خلال المرحلة الانتقالية. وحمدوك هو مسؤول سابق بالأمم المتحدة كما عمل مديراً تنفيذياً للجنة الاقتصادية الاجتماعية الأفريقية حتى استقال من منصبه العام الماضي. وقال التجمع في بيان على صفحته بموقع فيسبوك: " اتفقت هياكل قوى إعلان الحرية والتغيير الخاصة بتشكيل السلطة الانتقالية المدنية المرتقبة على تولي الدكتور عبدالله حمدوك لمنصب رئيس مجلس الوزراء للفترة الانتقالية الممتدة لثلاث سنوات وثلاثة أشهر". وأضاف البيان: "سنقدم كل الدعم الممكن للدكتور حمدوك مع التأكيد على دورنا الرقابي خلال الفترة الانتقالية نحو الديمقراطية الكاملة".إقرأ أيضاً: عشرات الآلاف يشاركون بمسيرة في عدن لدعم الانفصاليين الجنوبيين 6 دول أوروبية ستستقبل مهاجرين عالقين على سفينة الإنقاذ "أوبن أرمز" بريطانيا: على إيران الالتزام بما قدمته من ضمانات بشأن الناقلة غريس 1