تناقل بعض المغردين والكتّاب، خبر اختفاء الكويت عام ٢٠٢٠، حسب ما صرحت به السفيرة الأميركية قبل عدة سنوات، وبعض الشعب الكويتي كان ولايزال يعتقد بصحة تلك النبوءة أو الافتراضية، بانياً اعتقاده هذا على الممارسات الواقعية للحكومة ومجلس الأمة. وقد رأى مجموعة من السياسيين والمتخصصين أن كثيراً من الظواهر باتت تهدد وضعنا الداخلي والخارجي، ومنها فتح باب تجارة الإقامات على مصراعيه رغم تجريم هذا الفعل محليا ودوليا، وكذلك استقدام العمالة الوافدة في القطاعات الحكومية بشكل كبير وسريع خلال السنتين الأخيرتين، وخصوصاً من جنسيات معينة، مما ينذر بوقوع ما يشبه الغزو المجتمعي وجعل الشعب الكويتي هو الأقلية في بلده، وفي خط متوازٍ مع كل ذلك، يتسابق بعض أعضاء مجلس الأمة إلى فرض وصايتهم في قضية التجنيس، حيث يطالبون بتجنيس من يدّعون أنهم «بدون»، رغم معرفة الحكومة أصولهم ووجود الأوراق الثبوتية على ذلك، وعلى هذا نضم صوتنا إلى تلك الأصوات التي تنادي بحماية الكويت من العبث الذي سيجعلها في مهب الريح. لكن إذا افترضنا أن ما سبق كائن وسيتم، فما الطريقة او الاسلوب الذي سيجعل من الكويت هباء منثورا؟! وعليه نقول، دون أن نكذِّب ما قيل أو نقلل من تخوف البعض حياله، إن ذهاب دولة من خريطة العالم الجديد وفق نظام الأمم المتحدة غير وارد، وإذا استثنينا المشيئة الإلهية، فلا يمكن أن يكون ذلك الذهاب بمحض المصادفة، فلابد أن تسبقه عوامل لكي يتم، فما جرى في الألمانيتين مثلاً كان باتفاق شعبيهما ولوجود التجانس العرقي واللغوي بينهما، وكذلك ما حدث في اليمنين، وما حدث في يوغسلافيا لم يكن إلا ارادة الشعوب التي لعنت البطش اليوغسلافي وقررت أن تنفصل وتستقل في كيان متكامل بعد انهيار ما يسمى بالاتحاد الروسي والنظام الشيوعي. اليوم ونحن على مشارف عام ٢٠٢٠، على الحكومة ومجلس الأمة أن يبرهنا أحد أمرين، إما تأكيد صدق ما أعلنته السفيرة الأميركية، وفي هذه الحالة تكون هناك خيانة عظمى للكويت، ويجب الوقوف على الأحداث ومعالجة كل ما سيكون سبباً في تحقيق تلك الافتراضية، أو نفي ذلك والرد عليه من خلال تأكيد وجود الكويت على خريطة العالم عضواً في هيئة الأمم المتحدة، ومخاطبة الخارجية الأميركية والرئيس الأميركي عن فحوى ما أعلنته تلك السفيرة. ونحن كشعب كويتي، نرفض التدخل في تركيبتنا السكانية، سواء باستقدام العمالة الوافدة المبالغ فيه، أو من خلال التجنيس العشوائي لمدّعي «البدون»،، وعلينا كشعب أن نغير ثقافتنا وحبنا للكويت، فالكويت تحتاج الجميع لحمايتها وخصوصا في الوظائف، فلا يعقل أن يكون جميع الشعب أساتذة جامعات وأطباء ومهندسين ومعلمين، لابد أن يكون في الشعب فنيون أعلى مستوى من الكفاءة، وليس عيباً أن يعمل الكويتي خدمة لبلده في الوظائف البسيطة كالمراسل أو الكاشير أو السائق في الوزارات... إلخ. الوظيفة البسيطة لا تحقّر الشخص مادامت شريفة، وعلى المجتمع أن يقبل تلك الوظائف للمواطن ولا يستصغرها أو يحتقرها أو يقلل من شأن العامل بها، وعلى الدولة أن توعي الأجيال من خلال مناهج التعليم بأهمية أن يكون أبناء البلد هم من يعملون بتلك الوظائف حتى يتم الاستغناء عن العمالة الوافدة. فهل سنرى خلال الأشهر المقبلة ما يمكن اعتباره رداً على كل ما ذُكِر.... أكيد الخبر عند جهينة. وما أنا لكم إلا ناصح أمين.