سيرًا على الأقدام وصلت آلاف العائلات من مدينة الرمادي، 110 كيلومترات غرب العاصمة بغداد، إلى العاصمة، حيث هذا المكان جسر بزيبز البدائي العائم على نهر الفرات 27 كيلومترًا غرب العاصمة العراقية، حاملين ما يستطيعون فوق الرؤوس هاربين من موت محقق، ومسجلين بالأسماء والأعداد أكبر موجة للنزوح تشهدها العاصمة بغداد. وفي الضفة الثانية لجسر بزيبز، وضعت القوات الأمنية معابر لدخول العاصمة تسمى بنقاط التفتيش (سيطرات أمنية)، وفي هذه المعابر طالب المسؤولين الأمنيين من النازحين شرطًا تعجيزيًا، وهو وجود كفيل من أجل دخولهم إلى العاصمة بغداد. وقال أحد الضباط الموجودين في المكان لـ«الشرق الأوسط» إن هذه التعليمات صادرة من قيادة عمليات بغداد، ولا بد من تنفيذها بشكل حرفي من أجل عدم إفساح المجال لدخول مسلحين أو انتحاريين ينتمون لتنظيم داعش يتسللون مع النازحين، واضطر عشرات الآلاف من النازحين إلى افتراش الأرض والتحاف السماء لمدة يومين، وقد أضناهم الجوع والعطش. هذا الحال تسبب في حالات وفاة لأطفال حديثي الولادة وكبار في السن، حسب مصادر طبية رافقت جمعية الهلال الأحمر التابعة لمحافظة الأنبار، التي كانت تقدم مساعدات بسيطة لعدم قدرتها على الاعتناء بكل هذا الكم الهائل من النازحين، الذين وصل عددهم لأكثر من 250 ألف نازح. الصعوبات التي واجهت النازحين دعت الكثير من المسؤولين العراقيين إلى مطالبة الحكومة والسلطات الأمنية بإلغاء شرط الكفيل الذي فرض من أجل دخول العائلات النازحة للعاصمة بغداد. ورئيس مجلس محافظة الأنبار رياض العضاض كان من بين العشرات من المسؤولين المطالبين بإلغاء «هذا الشرط المجحف» بحسب تعبيره. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «حال النازحين يزداد سوءا مع تقادم الوقت، وهناك المئات من الأطفال مهددون بالموت، إذا استمر هذا الحال». وأضاف العضاض: «هناك شيوخ طاعنون في السن وآخرون محمولون على مقاعد متحركة، ووضعهم الإنساني صعب جدا، والإجراءات التي اعتمدتها قوات الأمن في دخول النازحين إلى بغداد كانت معقدة، وتسببت في تأخير دخول النازحين الذين فقدوا العشرات من ذويهم أثناء هذه الرحلة القاسية والسير على الأقدام فوق التلال وبين رمال الصحراء لمسافة كبيرة وبطرق وعرة وخطيرة جدًا». وبعد القرار الحكومي بإلغاء شرط الكفيل عن العائلات النازحة من مدينة الرمادي ومناطقها المجاورة إلى العاصمة بغداد، دخل الآلاف من النازحين إلى العاصمة بغداد لتبدأ رحلة جديدة من المعاناة. وتقول أم تقى، وعمرها 37 عاما: «هربنا من منطقة الجمعية وسط مدينة الرمادي بعد أن وصلت المعارك إلى الحي الذي نسكن فيه وتمكنا بعد عناية الله من الهرب إلى خارج المدينة، والتحقنا بآلاف من الأهالي النازحين في رحلة مضنية لم أشهد مثل خطورتها وتعبها في كل حياتي، كنت أحمل ابني الرضيع بين ذراعي طول الطريق يومين، وأنا في رحلة السير وتساعدني أمي وأختي في حمل بقية أولادي الصغار، وبعد كل تلك المعاناة نجد أن عملية دخولنا إلى بغداد تحتاج إلى كفيل، وكأننا لسنا أبناء هذا البلد». وتضيف أم تقي، وهي المعلمة في مدرسة ابتدائية في مدينة الرمادي: «المتسبب في خروجنا من ديارنا هو نفسه من تسبب بعدم دخولنا إلى بغداد، فلولا استهتار الحكومة بنا نحن البسطاء ومتاجرتهم بدمائنا وسرقة أموالنا هي التي جعلت منا نازحين مبعدين عن الدار والجار». النازح مثنى محمد صالح قال لـ«الشرق الأوسط»: «بعد كل هذه المعاناة في السير على الأقدام لمسافة أكثر من 150 كيلومترا، وبعد توسلنا بالسلطات الأمنية من أجل الدخول إلى العاصمة بغداد، صدمت وأنا أرى بعض رجال الأمن الوطني في منطقة الكريعات وهم يطلبون مني الرحيل فورًا من الدار الذي استأجرته أو إحضار كفيل بغضون ساعة، ومع أن وقت وصولنا كان في وقت متأخر من المساء، إلا أن عناصر الأمن الوطني أصروا أن يتكفلني أحد أو ترك البيت والمنطقة على الفور». وأضاف صالح: «كنت أنا الرجل الوحيد بين أفراد عائلتي، حيث كانت معي أمي وزوجتي وأطفالي وأم زوجتي وأخوات زوجتي، ولم يشفع لنا التعب البادي على وجوهنا في البقاء، ولو حتى إلى فترة الصباح ثم إحضار الكفيل، حيث رفض عناصر الأمن من بقائنا إلى الصباح». وشرح أنه اضطر إلى الاتصال بـ«الكثير من الأقرباء والمعارف والأصدقاء من أجل أن يتكفلوني وعائلتي، ولكن تفاجأت بأن عناصر الأمن الوطني في منطقة الكريعات شمال العاصمة بغداد رفضوا أن يكون الكفيل من خارج المنطقة، وازداد الأمر سوءا، إلى أن تمكن أحد أصدقائي من الاتصال بأحد أقاربه الساكنين في منطقة الكريعات وفعلاً جاء الكفيل وأخذوا كل أوراقي الثبوتية من أجل أن يتكفلني وعائلتي». وهذه القصة من بين قصص الآلاف الذين يعانون من صعوبة الأوضاع المعيشية لتتفاقم الحالة مع عدم وجود الكفيل في الوقت المطلوب، مما يؤدي إلى طرد بعض أهالي الرمادي بعد رحلة سفر شاقة.