أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن واشنطن قررت منع الرئيس السابق لجهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح قوش من دخول أراضي الولايات المتحدة بسبب ارتكابه "انتهاكات فاضحة للحقوق الإنسانية". وترأس قوش جهاز الأمن والمخابرات الوطني حتى استقالته في نيسان (أبريل) الماضي، بعد يومين على اطاحة المجلس العسكري للرئيس عمر البشير وتسلمه السلطة اثر أشهر من الاحتجاجات الشعبية التي عمت البلاد. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أنها فرضت عقوبات على قوش واسمه الكامل صلاح عبدالله محمد صالح "بسبب تورطه في انتهاكات فاضحة للحقوق الإنسانية"، موضحة أن زوجته وابنته أيضا ممنوعتان من الإقامة في الولايات المتحدة. وأضافت الوزارة أن "لديها بالتحديد معلومات تتمتع بالصدقية بأن صلاح قوش متورط بأعمال تعذيب خلال إدارته لجهاز الأمن والمخبرات السوداني". وأكدت في بيانها: "ننضم الى الشعب السوداني في دعوته لتشكيل حكومة انتقالية يقودها مدنيون وتختلف بشكل جذري عن نظام البشير، خاصة في ما يتعلق بحقوق الانسان". وقوش الذي درس الهندسة عمل مع جهاز المخابرات منذ انقلاب عام 1989 الذي اوصل البشير الى السلطة. وخلال ولايته الأولى كرئيس لجهاز المخابرات التي استمرت حتى عام 2009، نسب اليه بناء الجهاز ليصبح أحد أهم الأدوات الأمنية النافذة في نظام البشير. وعلى مر السنوات أشرف الجهاز على ملاحقات استهدفت المعارضين للحكومة والاعلام. ولاحقا سُجن قوش بعد اتهامه بالتخطيط لانقلاب ضد البشير، لكن لم يتم ايجاد أدلة تدينه، فعفا عنه البشير وأعاد تعيينه مجدداً على رأس جهاز المخابرات. وحضت منظمة العفو الدولية المجلس العسكري السوداني على التحقيق في تجاوزات قوش خلال المداهمات الدامية ضد المتظاهرين في الأسابيع الأخيرة من حكم البشير. وقالت المديرة الاقليمية في المنظمة في نيسان سارة جاكسون: "على السلطات السودانية الجديدة أن تحقق في دور صلاح غوش في مقتل عشرات المتظاهرين السودانيين في الأشهر الأربعة الماضية". وقال المدعون العامون لاحقا إنهم حاولوا دون جدوى اعتقال القائد الأمني السابق.