أعلنت النيابة العامة لجبل طارق اليوم (الخميس) أن الولايات المتحدة طلبت من سلطات هذه المنطقة التابعة لبريطانيا مصادرة ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" التي تحتجزها منذ شهر، بينما كانت المحكمة العليا تنظر في إمكانية الإفراج عنها. وأعلن عن ذلك المحامي جوزف ترياي ممثل النيابة العامة أمام المحكمة العليا بدون أن يوضح على ماذا يستند طلب وزارة العدل الأميركية الذي وصل قبل ساعات. وكان يفترض أن تتخذ المحكمة قرارا بشأن تمديد احتجاز ناقلة النفط "غريس 1" التي يشتبه بأنها كانت تنقل نفطاً إلى سورية أو السماح لها بالإبحار. وقال ناطق باسم حكومة جبل طارق إن "وزارة العدل الأميركية طلبت مصادرة غريس 1، مشيرة إلى عدد من الأسباب التي تجري دراستها". ويقضي طلب مساعدة قضائية عادة بالطلب من محكمة مثل محكمة جبل طارق، تنفيذ قرار صادر عن محكمة أجنبية، وفي هذه القضية، محكمة أميركية. وأكد رئيس المحكمة القاضي أنطوني دادلي أنه "لولا هذا الطلب الذي تسلمناه عند اليوم لغادرت السفينة" جبل طارق. وفي الوقت ذاته أعلن ناطق باسم حكومة جبل طارق أن قبطان السفينة وأفراد الطاقم الثلاثة الذين كانوا على متن ناقلة النفط "غريس 1" وأفرج عنهم بكفالة، أطلق سراحهم رسمياً. وكانت المحكمة العليا في جبل طارق مددت حتى الآن احتجاز السفينة إلى 19 آب (أغسطس) الجاري. وتسبب اعتراض ناقلة النفط التي يشتبه بأنها تنقل نفطاً إلى سورية منتهكة بذلك حظرا فرضه الإتحاد الأوروبي، بأزمة بين لندن وطهران. وتنفي طهران ذلك مؤكدة أن ناقلة النفط كانت في المياه الدولية. وهي تتهم بريطانيا "بالقرصنة" وتطالبها منذ البداية بالإفراج عن السفينة. وقامت إيران في 19 تموز (يوليو) الماضي باحتجاز ناقلة النفط البريطانية "ستينا ايمبيرو" بعدما اتهمتها "بعدم احترام قواعد الملاحة البحرية الدولية". وأثارت تصريحات أدلى بها مسؤول إيراني في سلطة المرافىء الإيرانية تكهنات حول احتمال التوصل إلى اتفاق بين الإيرانيين والبريطانيين. وأعلن مساعد مدير مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية في إيران جليل إسلامي أن طهران تواصلت مع السلطات البريطانية في إطار الجهود المبذولة للإفراج عن ناقلة النفط التي احتُجزت قبالة سواحل جبل طارق. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن إسلامي قوله: "آمل ان يتم حل هذه المشكلة في مستقبل قريب، وأن تتمكن السفينة من مواصلة طريقها مع رفع علم إيران". وأكد المسؤول الإيراني أن "بريطانيا أبدت اهتماماً ايضاً بحل المشكلة، وتم تبادل الوثائق للمساعدة في حل المشكلة". ولم تؤكد حكومة جبل طارق ولم تنف ذلك. وقال ناطق باسمها "نواصل السعي إلى خفض التصعيد في المشاكل المطروحة منذ بدء التمديد لاحتجاز السفينة لناقلة النفط غريس 1". ورأت الباحثة في معهد "شاثام هاوس" في لندن سانام وكيل أن إيران احتجزت ناقلة النفط البريطانية في إجراء انتقامي. وقالت: "العين بالعين والسن بالسن. إذا تم الإفراج عن غريس 1 وهذا ما سيحدث على الأرجح إذا تعهدت إيران في الكواليس عدم تصدير نفط إلى سورية، فسيتم الإفراج عن ستينا ايمبيرو أيضا". وتابعت أن "طهران ترى أن البريطانيين صادروا سفينتها بطلب من الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترامب الذي تعتبره إيران المخطط لحرب اقتصادية طويلة الأمد لمنع إيران من استعادة حصتها في السوق في القطاع النفطي". وأضافت "بذلك تحاول إيران أيضا الدفاع عن حصتها".