ذكرت وكالة بلومبرغ الأمريكية، مساء أمس الأول الأربعاء، أن 3 من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في بنك باركليز البريطاني يواجهون اتهامات جنائية جديدة في القضية، التي يحاكمون فيها بشأن تعاملات مع مستثمرين قطريين لتدبير عمليات ضخ للأموال سمحت للبنك بتجاوز الأزمة المالية العالمية قبل 10 سنوات. وأضحت بلومبرغ أن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في المملكة المتحدة أضاف تهما بالاحتيال الفعلي لتهم التآمر القائمة على المتهمين، وفقا لنسخة من لائحة الاتهام الصادرة الخميس الماضي. ويواجه روجر جنكينز، الذي تولى في السابق منصب رئيس مجلس إدارة الذراع المصرفية للبنك في الشرق الأوسط 4 تهم، وتوم كالاريس الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي السابق لقطاع الثروات، وريتشارد بوث الرئيس السابق للقطاع الأوربي تهمتين. وينفي المصرفيون، الذين سيحاكمون في أكتوبر المقبل، جميع التهم المنسوبة لهم. وتعود القضية إلى تدبير باركليز نحو 12 مليار جنيه إسترليني (15 مليار دولار) في تمويل طارئ من مستثمرين غالبيتهم من منطقة الخليج، مع تراجع الأسواق في 2008، مما سمح له بتفادي إنقاذ حكومي، وهي خطوة اتخذها منافساه رويال بنك أوف سكوتلاند ولويدز. واستثمرت قطر القابضة، وهي جزء من صندوق الثروة السيادي جهاز قطر للاستثمار، وتشالنجر وهي شركة استثمار تابعة لرئيس الوزراء القطري السابق، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثان، نحو 6 مليارات جنيه إسترليني في البنك، لكن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة وجه اتهامات لمصرفيين بالبنك بشأن «ترتيبات لجمع رأسمال» مع قطر القابضة وتشالنجر في يونيو وأكتوبر 2008، وتسهيل قرض بقيمة 3 مليارات دولار أتاحه باركليز لقطر في نوفمبر 2008