أعلن وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في إيران عن إنشاء وزارة مشابهة يطلق عليها "وزارة الثقافة رقم 2"، مهمتها مراقبة الفضاء الإلكتروني، والإنترنت، ومواقع وشبكات وتطبيقات التواصل الاجتماعي. ووفقا لوكالة "إيلنا" الإيرانية، فقد أكد الوزير عباس صالحي، بأن الإنترنت أصبح "نهاية العالم وبداية عالم جديد"، قائلاً إن الحكومة وضعت خطة لتأسيس "وزارة الثقافة رقم 2" في غضون ثلاث سنوات. أيضاً أكد صالحي أن الوزارة الجديدة ستقوم بمراقبة الأنشطة الثقافية وفقاً للتعليمات التي حددها المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني. وكانت أميركا قد وضعت المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني الذي تأسس بأوامر المرشد الإيراني علي خامنئي، على قائمة العقوبات لقيامه بحجب آلاف المواقع والتطبيقات وحرمان الإيرانيين من التداول الحر للمعلومات. ويُعتبر المجلس الذي يقوم بالتخطيط والمراقبة للفضاء السيبراني، مسؤولاً أيضاً عن حملة القمع ضد الصحافيين والمنتقدين ونشطاء مواقع التواصل في إيران. وفقاً لتقرير منظمة مراسلون بلا حدود، تُعتبر إيران واحدة من أكثر الحكومات قمعاً للصحافيين خلال السنوات الخمس الماضية. كذلك، فإن إيران تحظر مواقع التواصل منذ احتجاجات عام 2009 التي قُمعت بعنف دموي، لكن العديد من الإيرانيين يستخدمون برامج كسر الحجب لدخول المواقع والتطبيقات. وتُحاول السلطات دفع المواطنين نحو استخدام الشبكة الداخلية التي تعمل عليها لفصلهم عن العالم الخارجي ومواقع التواصل الشهيرة والشبكة العنكبوتية العالمية. وتقول منظمات حقوقية ومجموعات المعارضة الإيرانية إن الهدف الحقيقي من شبكة الإنترنت الداخلية هو تشديد الرقابة، ولضبط سيطرة السلطات على استخدام الناس للإنترنت، والسيطرة على تغطية الاحتجاجات الشعبية والإضرابات العمالية المستمرة والاضطرابات المحتملة. وفي السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى قمع الصحفيين، وسعت الحكومة الإيرانية نطاق القمع وقيدت حرية التعبير والإعلام من خلال تصفية واعتقال الناشطين في مجال التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.