أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن واشنطن قررت حرمان الرئيس السابق لجهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح قوش من دخول أراضي الولايات المتحدة بسبب ارتكابه انتهاكات فاضحة للحقوق الإنسانية. وترأس قوش جهاز الأمن والمخابرات الوطني حتى استقالته في أبريل الماضي، بعد يومين على إطاحة المجلس العسكري للرئيس عمر البشير وتسلمه السلطة إثر أشهر من الاحتجاجات الشعبية التي عمت البلاد. عقوبات على قوش وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إنها فرضت عقوبات على قوش واسمه الكامل صلاح عبدالله محمد صالح بسبب تورطه في انتهاكات فاضحة للحقوق الإنسانية، موضحة أن زوجته وابنته أيضا ممنوعتان من الإقامة في الولايات المتحدة. وأضافت الوزارة أن "لديها بالتحديد معلومات تتمتع بالصدقية بأن صلاح قوش متورط بأعمال تعذيب خلال إدارته لجهاز الأمن والمخابرات السوداني". تشكيل حكومة انتقالية وقالت الخارجية الأميركية في بيانها "ننضم إلى الشعب السوداني في دعوته لتشكيل حكومة انتقالية يقودها مدنيون وتختلف بشكل جذري عن نظام البشير، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان". وقوش الذي درس الهندسة عمل مع جهاز المخابرات منذ انقلاب عام 1989 الذي أوصل البشير إلى السلطة. وخلال ولايته الأولى كرئيس لجهاز المخابرات التي استمرت حتى عام 2009، فيما أشرف الجهاز على مر السنوات على ملاحقات استهدفت المعارضين للحكومة والإعلام.