اضطرت لجنتا الزاهة والطاقة في البرلمان العراقي إلى فتح تحقيقات في الدور المتواصل الذي تلعبه شركة أونا أويل، بعد إدانتها من قبل محكمة بريطانية بترتيب دفع رشاوى لمسؤولين عراقيين لتسهيل حصول شركات عالمية على عقود نفطية في العراق. وأدانت محكمة ساوثوارك في الشهر الماضي رئيس الشركة، التي تدار من قبل عائلة إحساني الإيرانية، وذكرت أسماء مسؤولين عراقيين تلقوا أموالا من الشركة لتسهيل إبرام الصفقات. ويخشى عراقيون من أن يصطدم تحقيق اللجنتين بنفوذ الأحزاب السياسية المهيمنة مثلما حصل في تحقيقات سابقة طواها النسيان، رغم أن المحكمة البريطانية أثبتت وجود صفقات فساد في العقود التي أبرمتها مع كبار المسؤولين العراقيين في القطاع النفطي. وترجح تحريات وتحقيقات صحافية أن شركة أونا أويل، المسجلة في بريطانيا، مجرد شركة واجهة وهمية لتسهيل حصول مسؤولين عراقيين على رشاوى من شركات عالمية مقابل حصولها على صفقات تفضيلية في قطاع النفط العراقي. ويقول محللون إن المثير للقلق هو استمرار الدور الكبير الذي تعلبه في ترتيب العقود، وأشاروا إلى أنها تتحرك حاليا على بعض الجهات الحكومية المتنفذة من أجل إبرام عقود نفطية جديدة، رغم عدم امتلاكها لأي سجل خبرات في هذا القطاع.وأكد نواب في لجنة النزاهة البرلمانية أن شركة أونا أويل “وهمية” ولا علاقة لها بالعمليات النفطية وأن نشاطها ينحصر في أعمال سمسرة وتمكنت من الوصول إلى مصدر القرار العراقي عبر الرشاوى. ونسبت صحيفة المدى العراقية إلى عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية بهاءالدين النوري تأكيده أن “ملف شركة أونا أويل النفطية من الملفات التي حققت بها لجنة النفط في الدورة البرلمانية السابقة وأغلقت بسبب عدم كفاية الأدلة”. وأشار إلى أن “التحقيقات كانت تبحث عن وجود صفقات وشبهات فساد في العقود التي أبرمتها الشركة”. ويتساءل عراقيون عن سبب عدم الاستعانة بتحقيقات المحكمة البريطانية للكشف عن الشخصيات السياسية العراقية التي تلقت أموالا من شركة أونا أويل مقابل تسهيل منح العقود لشركات أجنبية. وكانت تحقيقات صحافية أجرتها وسائل إعلام أسترالية وأميركية، قد كشفت في عام 2016 عن فضيحة فساد كبرى تتعلق بالعقود النفطية العراقية. وأظهرت تلك التحريات دفع رشاوى تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الدولارات لمسؤولين عراقيين بينهم نائب رئيس الوزراء السابق لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني وعدد من كبار مسؤولي وزارة النفط وشركة نفط الجنوب، لتمرير صفقات لصالح شركات عالمية مختلفة. وأمر رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي حينها لجنة النزاهة بالتحقيق في الاتهامات التي أوردتها التحقيقات الصحافية واتخاذ الإجراءات القانونية. لكن تلك التحقيقات لم تسفر عن شيء حتى الآن، واكتفت وزارة النفط حينها بمراجعة عقود التراخيص النفطية المجحفة بحق العراق، والتي منحت الشركات امتيازات كبيرة وغير مسبوقة في العقود النفطية. ويخشى العراقيون أن يكون مصير التحقيقات الجديدة مشابها للتحقيقات السابقة بسبب النفوذ المهيمن للجهات الضالعة في الفساد على الساحة السياسية، والذي يمنع الوصول إلى إدانة كبار السياسيين الفاسدين. لكن النوري، النائب عن محافظة ميسان، يؤكد وجود تنسيق هذه المرة بين “لجنتي النزاهة والنفط والطاقة البرلمانيتين بشأن فتح هذا الملف واستكمال التحقيقات للتوصل إلى الأشخاص والجهات الفاسدة والمتلاعبة بالمال العام”. وكشف عن أن اللجنتين البرلمانيتين تستعدان لإرسال خطاب رسمي إلى هيئة النزاهة لفتح ملفات التحقيقات السابقة مرة أخرى.وأشار إلى أهمية القرار الصادر عن المحاكم البريطانية ضد المتورطين البريطانيين، الذي تضمن إدانة رئيس شركة أونا أويل. لكنه قال لصحيفة المدى إن “القضية داخلية وتستلزم وضع الحلول والمعالجات داخل العراق”. وأوضح أن “العقود التي أبرمتها شركة أونا أويل مع المسؤولين في القطاع النفطي تتعلق بالاستخراج والاستكشاف في محافظات الجنوب وكذلك مع شركة نفط الشمال وفي مناطق متعددة أخرى”. وأضاف أن لجنة النزاهة النيابية طالبت بالحصول على جميع المعلومات المتعلقة بهذا الملف دون تحديد ما إذا كان ذلك يشمل الأدلة التي توصلت إليها المحكمة البريطانية. وكان عضو لجنة النزاهة البرلمانية علي الصجري، قد دعا في الشهر الماضي المجلس الأعلى لمكافحة الفساد وهيئة النزاهة لفتح ملفات فساد شركة أونا أويل. وقال إنه “من المخجل قيام محاكم دولية مثل محكمة ساوثوارك البريطانية بإدانة أحمد طالب الجبوري، في حين لم تحرك الجهات المختصة العراقية ساكنا حول أكبر صفقات الفساد من أجل استرجاع حقوق الدولة والشعب”. وكانت لجنة النزاهة البرلمانية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تشكيل لجنة فرعية للتحقيق بملف الفساد والشبهات بالعقود التي لعبت شركة أونا أويل دورا في إبرامها. وكشفت عن وجود تقارير أعدها خبراء في وزارة النفط تؤكد أن الشركة غير رصينة ولا تمتلك رصيدا ماليا. وتضم الاتهامات الموجهة إلى شركة أونا أويل، التي تثور شبهات بأن لها صلات بالحكومة الإيرانية والمسؤولين العراقيين الموالين لطهران، بتسهيل حصول شركتين دوليتين في قطاعي النفط والإنشاءات على عقود مقابل دفع أموال لمسؤولين عراقيين. وقال عضو لجنة النزاهة البرلمانية عبدالأمير المياحي إن شركة أونا أويل تحاول الآن الحصول على عقود جديدة من وزارة النفط بشكل مباشر. وأضاف أن هناك شركات تعمل مع وزارة النفط وشركة النفط الوطنية بعقود ثانوية، لكن شركة أونا أويل تريد الدخول بشكل مباشر دون وجود شركات ثانوية. واتهم بعض المسؤولين بمحاولة إفساح المجال أمام الشركة للتعاقد مع الجهات النفطية بشكل مباشر.