اقترح اسم فريتز كيلير رئيس نادي فرايبورغ ليكون الرئيس الجديد للاتحاد الألماني لكرة القدم من قبل اللجنة الاستكشافية المكلفة بإيجاد بديل لرينهارد غريندل. وذكر الاتحاد الألماني، الخميس، أن كيلير (62 عاما) سيقدم للاتحادات الإقليمية ورابطة الدوري الألماني للخضوع للاستجواب في اجتماع ببرلين يوم 21 أغسطس. وبعد ذلك سيكون بحاجة إلى التأكيد على حصوله على المنصب في الجمعية العمومية للاتحاد الألماني التي ستعقد في مدينة فرانكفورت يوم 27 سبتمبر. وقال راينر كوخ، أحد الرئيسين المؤقتين للاتحاد، “مما لا شك فيه أن فريتز كيلير شخصية استثنائية ولديه كافة الإمكانات لتولي رئاسة الاتحاد الألماني”. وأضاف “الخبرة الممتدة على مدار عقود طويلة، والتي تربطها اتصالات وثيقة بكرة القدم الاحترافية وكرة الهواة، وأيضا مع كرة القدم للسيدات والشباب، بجانب مسيرته المهنية، تجعله أبرز المرشحين”. واستقال غريندل من رئاسة الاتحاد الألماني في أبريل بعدما اعترف بتلقيه ساعة يد هدية بقيمة ستة آلاف يورو (6.700 دولار) من رئيس الاتحاد الأوكراني الأسبق. وتولى رينهارد راوبول وراينر كوخ رئاسة الاتحاد بشكل مؤقت وكانا أيضا جزءا من اللجنة التي درست المرشحين الدائمين لهذا المنصب. وقال راوبول “نظرا إلى التحديات الكبيرة التي تنتظر الاتحاد الألماني في هذا التوقيت، فإن فريتز كيلير هو المرشح الأنسب لقيادة أكبر منظومة رياضية في العالم مستقبلا”. وقال كيلير إنه سيستقيل كرئيس لنادي فرايبورغ إذا انتخب في الاتحاد الألماني، وهو قرار يصعب اتخاذه حيث أن العمل مع فريق فرايبورغ كان يجعله “سعيدا للغاية”. وذكر المجلس الإشرافي لفرايبورغ في بيان أن كيلير سيكون خسارة كبيرة للنادي ولكنه أثنى على عمله “المكثف” ودعم ترشحه. ومع رابطة الدوري الألماني، يريد الاتحاد الألماني أن يقدم مرشحا واحدا ليكون حاضرا في الجمعية العمومية. وطلب من شركة توظيف، والاتحادات الإقليمية والمحلية، والأندية المحترفة، وشركاء الاتحاد الألماني، ورموز من المجتمع ورجال الأعمال، المساعدة على تطوير ملف التعريف الذي يعتبر ضروريا لإيجاد بديل غريندل. وبافتراض أنه تمت الموافقة عليه، يجب أن يسير كيلير على خط رفيع محليا بين احتياجات عشرات الآلاف من اللاعبين الهواة بينما يقوي الحافة الاحترافية لواحد من أكثر البلدان نجاحا في كرة القدم العالمية. وتستضيف ألمانيا بطولة أوروبا التي يشارك فيها 24 منتخبا في أقل من خمس سنوات، وهناك أشياء يجب التفاوض عليها مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي.