قال المحلل السياسي التونسي، سرحان الشيخاوي، إن الهيئة العليا للانخابت في تونس اسقطت 71 ملفا من 97 ملفا لمرشح انتخابات الرئاسة، منهم 57 ملفا يفتقرون التصريح بإيداع مبلغ مالي يقدر بـ10 الأف دينار ، و14 ملف أخرين يفتقرون للتزكيات سواء 10 الأف تزكية من مواطنين أو 10 من نواب بالبرلمان، وهي شروط تؤكد عليهم الدستور التونسي وقانون الانتخابات. وأكد الشيخاوي في تصريحات لـ”الغد” هذه الملفات التي تم إسقاطها جاء لها طعنين فقط، والبقية لن يطعنوا لأن عدد كبير منهم قالوا أن ملفاتهم وترشيحهم ليس جدي ، طارحا تساؤلات حول تقديم هذه الملفات وأصحابها لم يستوفوا الشروط. ولفت إلى أن الـ26 ملفا المتبقيه للمرشحين تشوبها اشكاليات كبرى ، واليوم كان هناك حملة كبيرة في تونس حول التزكيات الشعبية في ملفات بعض المرشحين، حيث اكتشف عدد كبير من التونسين اتوقيعهم لعدد كبير من المرشحين في حين تأكدوا من أن توقيعهم غير صحيح، وهو الأمر الذي سيأخذ مسار القضاء في الفترة القادمة، في ظل شبهات تزوير. وأعلنت المحكمة الإدارية في تونس أنها تلقت طعنين على استبعاد اثنين من طالبي الترشح للانتخابات الرئاسية وتستمر المحكمة الإدارية في نظر الطعون لحين إعلان القائمة النهائية للمرشحين في الحادي والثلاثين من أغسطس الجاري تمهيدا لإجراء الانتخابات في الخامس عشر من سبتمبر المقبل. يشار إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات استبعدت واحدا وسبعين ملف ترشح من جملة سبعة وتسعين. من جهته قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إنّ الهيئة ستنشر غدا قائمة بأسماء النواب الذين زكوا مترشّحين للانتخابات الرئاسية من منطلق الشفافية