أثار‏ المحامي أحمد عيبان ، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب إعلانه حق وضع أي شاب مُقدم على الزواج شروط مناسبة إذا رغب في إدراجها في عقد الزواج؛ من بينها شرط عدم السفر إلا بموافقة الزوج ، قائلاً ، ‏للزوج الحق في إيقاف استخدام أي تطبيق إلكتروني إذا رأى ذلك مناسباً، ويمكن اشتراط موافقة الزوج على طبيعة العمل إذا رغبت الزوجة في العمل. ومن جانبها ردّت عضو مجلس الشورى الدكتورة إقبال درندري؛ قائلة: هل يمكن أن يوافق نظاماً على شروط في وثيقة زواج تخالف أنظمة الدولة؟ وتمنع المرأة من حقوقها؟ وتساومها بها؟ ، مٌضيفه ، من الواضح أن مثل هذه الشروط باطلة؛ لأنها تتضمن إسقاط حقوق أساسية للمواطنة ضمّنها لها النظام.. حتى لو وُضعت في العقد، فالمرأة غير مُلزمة بشروط باطلة. فيما علق المحامي محمد بن حمد المري ، قائلاً ، أنا أراها غير أخلاقية هذه الشروط حيث إن مَن سأقترن بها ستكون شريكة حياتي ولن أرضى أن يكون شريكاً ناقصاً أو أراها بهذه النظرة إلا إذا كان في أحدنا خلل ولا نستطيع إدارة حياتنا بشكل صحيح، لكن من ناحية قانونية وشرعية فهي جائزة حيث يجوز للإنسان إسقاط بعض حقوقه؛ كأن تشترط الزوجة عدم الزواج عليها، فشرعاً يجوز له الزواج؛ لكنه أسقط حقه وإن تزوج عليها جاز للزوجة أن تفسخ العقد دون مقابل، وكذلك لو اشترطت عليه ألا يسافر فلا يجوز له السفر إلا بإذنها، ولكنني لا أتفق مع هذه الشروط وأراها إشعاراً بفشل الزواج. وكتبت المحامية خلود الغامدي؛ تقول: للزوجة أيضاً اشتراط ‏عدم التدخّل في برامجها الإلكترونية، عدم منعها من السفر أو القيادة، ‏عدم منعها من العمل، مؤخر١٠٠ ألف وأكثر في حالة مخالفة الشروط.