تواجه الحكومة العراقية مأزقاً أمنياً في الرمادي، حيث يكثف «داعش» هجماته، وأصبحت مشاركة «الحشد الشعبي» رهن المعارك تحفظات أميركية، وشروط فرضها قادته. وعلى رغم وصول قوات من «الحشد» إلى قاعدة الحبانية، جنوب شرقي الرمادي، إلا أنها لم تشارك حتى الآن في القتال الدائر شمال وغرب المدينة . وقال شعلان النمراوي، وهو أحد شيوخ الأنبار لـ «الحياة» امس إن «كل العشائر التي تقاتل داعش منذ شهور حسمت أمرها وطلبت من الحشد الشعبي المشاركة في تحرير المدن». وأضاف أن «مجلس المحافظة الذي يعلن تحفظه عن مشاركة الحشد أصبح في موقف حرج بعد موجة النزوح الكبيرة من الرمادي، ما دعاه إلى تخويل رئيس الحكومة حيدر العبادي اتخاذ قرار». وأوضح أن «شيوخ عشائر من البوفهد والبونمر والبوعلوان والبوعبيد عقدوا لقاءات مع عدد من قادة الحشد الشعبي بينهم زعيم منظمة بدر هادي العامري الذي تحدث صراحة عن خشيته من حملة تشويه قد تتعرض لها قواته في الأنبار كما حصل في تكريت». وزاد أن «العامري اشترط موافقة الحكومة، قبل مشاركة الحشد في المعارك، وتقديم طلب رسمي من مجلس المحافظة ، ولكن المجلس يتجنب ذلك». من جهة أخرى، أفاد مسؤول رفيع المستوى في مجلس محافظة الأنبار، طالباً عدم نشر إلى اسمه لـ «الحياة» بأن «الولايات المتحدة أبلغت مجلس المحافظة صراحة رفضها دعم الأنبار في حال مشاركة الحشد الشعبي في المعارك». وأضاف أن «مسؤولين أميركيين قالوا لمسؤولين في المجلس الأسبوع الماضي إن طيران التحالف الدولي لن يكون غطاءً للحشد الشعبي». وأكد وجود مقترحات لتسوية هذه الإشكالية، منها «إشراك متطوعي الحشد من سكان صلاح الدين من عشائر الجبور والشمر في معارك الرمادي». واعلن قادة في «الحشد» وأعضاء في «التحالف الوطني» (الشيعي) شروطاً للمشاركة في محاربة «داعش» في الأنبار، بينها حصانة قانونية. وقال عضو «ائتلاف دولة القانون» النائب كامل الزيدي في بيان أمس، إن «ما تعرض له الحشد من إساءة مقصودة في تكريت تحتم أن تكون مشاركته وفصائل المقاومة الإسلامية في تحرير الأنبار مقابل ضمانات من القوى السياسية في البرلمان والحكومة المحلية في المحافظة». وأضاف أن «التحالف الوطني طالب البرلمان ومجلس الوزراء بالتصويت على قرار يقتضي عدم إساءة أي طرف أو جهة سياسية إلى سمعة الحشد الشعبي في حال شارك في عمليات تحرير الأنبار». من جهته طالب النائب عن كتلة الفضيلة حسن الشمري خلال مؤتمر صحافي «بإقرار قانون يؤمن الحصانة القانونية لتشكيلات الحشد الشعبي ويخولها استخدام القوة اللازمة والقيام بكل ما يلزم لتحرير المدن وحفظ أمنها والقضاء على جماعة داعش». ودعا قادة الحشد إلى «عدم الانخراط في أي معركة حتى يتم إقرار هذا القانون حفاظاً على أبنائنا في فصائل المقاومة الإسلامية».