نددت لجنة الدفاع عن الجزائر بما وصفته “التآمر القطري”، معبرة عن رفضها استغلال قطر الحراك الشعبي للتغلغل بين المواطنين وتأجيج الوضع في البلاد. وقالت اللجنة إن الإعلام التابع لقطر يعمل “دون هوادة وبشكل سافر على تأجيج الوضع في الجزائر من خلال اختراقه للحراك الشعبي وتوظيفه إعلاميا، بهدف إفراغه من طابعه السلمي”. وتابع بيان اللجنة: “يقوم الإعلام القطري بتجنيد طابور من المحلليين والمنظرين الداعيين إلى العصيان المدني على غرار ما حدث في العشرية السوداء والنيل من سمعة المؤسسة العسكرية وعلى رأسها القايد صالح”. ودعت اللجنة، التي تضم أكاديميين وإعلاميين ومثقفين، الرأي العام الجزائري إلى اليقظة وعدم الانسياق إلى الشعارات العدوانية التي لا تمت بأي صلة بسلمية الحراك. وأضافت: “ندعو كل المخلصين ذوي الكفاءات والخبرة إلى فضح مخططات الدوحة العدوانية، كما ندعو قطر إلى الالتزام بالحكمة والروابط الأخوية التي تربط الشعب الجزائري وشقيقه القطري”. وسبق لعدة تقارير إعلامية أن فضحت “التآمر القطري” ضد البلدان، التي تشهد مظاهرات سلمية، قائلة إن قطر “تستغل الاحتجاجات للتغلغل بين المواطنين ونشر خطاب الكراهية والتحريض ودفع الأموال للجماعات الإرهابية الإخوانية لشن حملات على دول المقاطعة”. وتواجه قطر مقاطعة من عدة دول، بسبب دعمها للجماعات الإرهابية وتمويل التنظيمات المتطرفة، بالإضافة إلى استضافة شخصيات متشددة، الأمر الذي أدى إلى زعزعة الاستقرار بدول في المنطقة. وكلما واصلت قطر محاولاتها المستميتة للتملص من تهم دعم وتمويل الإرهاب، إقليميا ودوليا، تتكشف حقيقة جديدة تثبت تورط الدوحة في “تقديم اللازم” للجماعات المتطرفة، وفي دول مختلفة قد لا تخطر على البال. وكانت أحدث الفضائح القطرية، ما كشفته صحيفة “تايمز” البريطانية، التي قالت إن بنكا بريطانيا مملوكا لقطر تورط في تقديم خدمات مالية لمنظمات مرتبطة بـ”جماعات متشددة” في المملكة المتحدة. وأوردت الصحيفة أن عددا من زبائن مصرف الريان القطري تم تجميد حساباتهم في بنوك غربية أخرى، في إطار حملات أمنية ضد الإرهاب، من بينهم منظمة تقول إنها خيرية، وهي محظورة في الولايات المتحدة إثر تصنيفها بمثابة كيان إرهابي، من جراء دعمها للخطاب المتشدد. أما أكبر قدر من المال دفعته قطر لجماعات إرهابية وميليشيات متطرفة، فكان عام 2017 في العراق، عندما سلمت الدوحة مليار دولار اقتسمتها جماعات متطرفة، مقابل الإفراج عن أمراء قطريين محتجزين. وذهبت أموال تحرير الرهائن لجماعات وأفراد مصنفين على أنهم “إرهابيون”، ومنهم كتائب حزب الله في العراق، وجماعات تابعة لجبهة النصرة (ذراع القاعدة) في سوريا، فضلا عن عشرات الملايين من الدولارات كمدفوعات شخصية.