منى البدوي المحامي ملجأ النساء في قضايا الطلاق، والخلع، وخط الدفاع عن الرجال، وقد يلعب دوراً مبالغاً فيه، في استعراض الحقوق حتى يصل إلى «التفريق بين الزوجين» بهدف تحقيق ربح مادي، وربما يسعى إلى إصلاح ذات البين.. وما بين مساعي الإنفصال والصلح «خيط رفيع» يقبض المحامي أحد طرفيه، وقد يقبض طرفي الخيط بين أصابعه القانونية ويتحكم فيه بحسب نواياه. تضطر الزوجة إلى اللجوء للمحامي في قضايا الطلاق أو الخلع حتى تتعرف إلى الإجراءات التي تساعدها، أو تمكنها من ذلك، والقوانين المعمول بها، والمتعلقة بحقوقها في النفقة، وكيفية إلزام الرجل المُطلق بالحقوق المادية المترتبة عليه، بعكس الرجل الذي يتمتع بحق اتخاذ قرار الطلاق.وأكد قانونيون التقتهم «الخليج» أن اللوائح تحد من دور المحامي في قضايا الأحوال الشخصية، وأشاروا إلى أن الخروج عن الأطر يضعه في دائرة المحظور، وإذا ابتعد المحامي عن الضوابط الأخلاقية يصبح مفسداً، وأن دفع الزوجة للطلاق سلوك غير مهني، ولا أخلاقي، ولا ديني. حماية الزوجين وذكر المستشار القانوني أحمد محمد بشير، أن دور المحامي هو محاولة التقريب والإصلاح بين الزوجين، بينما الحث على الإنفصال هو سعي لتعميق الخلاف بين الزوجين لينتهي المطاف بهما إلى التفريق، سواء بالطلاق، أو الخلع، موضحاً أن دائرة القضاء وضعت نظاماً يحمي الزوج، أو الزوجة، من تدخل أي طرف خارجي لمحاولة إفساد الصلح بينهما، حتى إن كان ذلك الشخص هو المحامي نفسه، حيث استطاعت اللوائح الداخلية للمحاكم أن تحد من دور المحامي في التدخل في قضايا الأحوال الشخصية.وأشار إلى قائمة الضوابط التي تحول دون تدخل المحامي في قضايا الأحوال الشخصية «الطلاق أو الخلع»، حال رفع الدعوى من أحد الطرفين والتي تتضمن أن يباشر كلا الزوجين الدعوى بنفسه، من خلال ذهاب طالب التفريق إلى قسم التوجيه الأسري لتقييد دعوى الطلاق، وتسجيلها، ولا يمكن أن يسجلها المحامي، وهذا الإجراء في حد ذاته يمنع تدخل الأطراف الخارجية، ومنهم المحامي، سواء كان لمباشرة الدعوى خلال تلك المرحلة، أو تقييدها، أو المبالغة فيها، وتوسيع وزيادة النزاع بين الطرفين.وأضاف: ليس للمحامي أي حضور قانوني أمام التوجيه الأسري، كما لا يحق له أن يمثل موكله بأي شكل من الأشكال، ويقتصر الحضور على الزوجين فقط، حفاظاً على دور التوجيه الأسري في محاولة الإصلاح، وتقريب وجهات النظر، وحل الخلاف، موضحاً أن دور المحامي يبدأ بعد أن ينتهي دور التوجيه الأسري من دون التوصل إلى حل، حيث يبدأ المحامي بمباشرة الدعوى أمام المحكمة وفقاً للقواعد المهنية والأعراف التي تتمثل في أن يقوم بمحاولة الصلح بين الطرفين.وقال إن المحكمة وضعت ضوابط قانونية وشرعية تهدف إلى حماية الأسرة بالدرجة الأولى، حيث يقوم القاضي بإحالة الدعوى إلى الحكمين، وخلال تلك الفترة يتم عقد أكثر من جلسة مع الحكمين في محاولة للصلح وتقريب وجهات النظر بين الطرفين، وتوضيح الضرر القائم، وأحقية كل طرف في ما قدمه من طلبات، مشيراً إلى أن تلك المرحلة تعتبر الثالثة التي يتم من خلالها منح الطرفين فرصة التفاهم والتراجع عن طلب الطلاق.وذكر أنه بعد انتهاء الحكمين من إعداد التقرير الخاص بالدعوى وإعادة التقاضي يبدأ العمل الفعلي للمحامي، ويكون تدخله واضحاً في التأثير في الدعوى، وإذا كان المحامي ملتزماً بالأصول المهنية والشرعية فإنه من المفترض أن يسعى للصلح، وإنهاء النزاع بعيداً عن الأهواء المادية، أو الشخصية، مشيراً إلى أن جميع تلك الإجراءات تحد من التخبيب الذي قد يحدث في حالات نادرة جداً لا يمكن القياس عليها، لافتاً إلى أن المحامي يضمن أتعابه في جميع الأحوال، سواء تم الصلح، أو التفريق، وهو ما يحد من قيام المحامي بالتخبيب لضمان حقه. المحظور شرعاً وقانوناً وقال مجدي غريب الأحبابي، إن عمل المحامي هو استنباط القوانين واللوائح المنظمة لأحوال الأسرة تحديداً، ويأخذ منها ما يتماشى مع الحالة التي أمامه ليدافع عن موكله، إلا أنه إذا خرج عن هذه الأطر، وذكر ما لا يستوجب عليه ذكره بهدف مساعدة موكله، أو موكلته، بعيداً عن محاولات الإصلاح، فإنه يقع في دائرة ما يعتبر محرماً شرعاً، ومحظوراً قانوناً. التشجيع واستعراض الحقوق وذكر هاني دالاتي، مستشار قانوني، أن «الإفساد» صفة يمكن أن تلتصق بالمحامي إذا شجَّع المرأة الساعية لرفع دعوى قضائية ضد زوجها طلباً للطلاق أو الخلع، على رفع الدعوى، وإغرائها لدرجة المبالغة بالحقوق المادية التي ستحصل عليها من نفقة، ومسكن، وخادمة، وسيارة، وغيرها، في سبيل حصوله على توكيل لمتابعة القضية وإجراءات الطلاق.وقال إن النساء أكثر لجوءاً للمحامين في قضايا «طلب الطلاق أو الخلع»، باعتبار أن الرجل صاحب العصمة ويمتلك قرار الانفصال، في حين أن المرأة لا تمتلك قرار تطليق نفسها، وحتى تتمكن من فسخ عقد الزواج لا بد أن تلجأ للقانون لرفع دعوى قضائية، موضحاً أنه في هذه النوعية من القضايا لا بد أن يغلب الطابع الإنساني على طبيعة مهنة المحامي، وإن كان المبلغ المالي الذي سيحصل عليه كبيراً، حيث يتطلب من المحامي أن يوجه النصيحة للزوجة طالبة الطلاق، ومنحها مهلة لمراجعة نفسها، ومشاعرها، وتذكيرها بأهمية وجود الأب في حياة الأبناء، وغيرها من النصائح التي قد تجدي نفعاً، وتسهم في تراجع الزوجة عن قرار الانفصال، وهو ما شهدته مكاتب أغلبية المحامين الحريصين على تماسك الأسرة في المجتمع.وأشار إلى أن محاولات إقناع الزوجة بالإقدام على طلب الطلاق، وتضخيم الأمور، والمبالغة فيها من قبل المحامي، تعتبر سلوكاً خارجاً عن نطاق المهنية والإنسانية والدين، حيث يجب عليه أن يكون ضمن الأفراد الساعين للإصلاح بين الزوجين، لافتاً إلى أن بعض المشاكل الزوجية يمكن العمل على منع وصولها للقضاء، وإخماد نيرانها في مكتب المحامي، من خلال توضيح الأضرار والخسائر النفسية والاجتماعية التي تقع على جميع الأطراف في حال وقوعه، وعدم الاكتفاء بإبراز الجوانب المادية والحقوق فقط، التي ستحصل عليها المطلقة. موقفان من جانبه، قال علي أحمد الصايغ مستشار قانوني، إن للمحامي موقفين، إما تغذية طلب الإنفصال عن طريق عدم السعي للصلح بين الخصوم بهدف تحقيق مصلحته المادية فقط، أو العمل للصلح بين الطرفين والجلوس معهما لحل المشكلة والعمل بشتى الطرق على إقناع الطرفين بضرورة العدول عن قرار طلب الطلاق الذي يعتبر النموذج المثالي.