أكد مصدر يوناني لوكالة «فرانس برس»، أن أثينا تنوي توقيع اتفاق مع روسيا لمد أنبوب الغاز «تركيش ستريم» إلى اليونان، يشمل دفع رسوم العبور مسبقاً، لكن الكرملين نفى مضمون الاتفاق. وأفاد المصدر الوزاري اليوناني القريب من المفاوضات بأن: «اتفاقاً سيوقع الثلثاء في أثينا مع وفد روسي رفيع المستوى حول بناء أنبوب الغاز». وأضاف: «الاتفاق سيحدد شروط تمويل البناء ومستوى الرسوم». لكن الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قال في حديث إلى إذاعة «بيزنس أف أم»: «لا يوجد اتفاق (...) فلاديمير بوتين أعلن أن أحداً لم يطلب أي مساعدة». وتابع: «بطبيعة الحال، جرى بحث التعاون في قطاع الطاقة (...) وسيدرسه الخبراء لكن روسيا لم تعد بمساعدة مالية، ببساطة لم يطلب أحد ذلك». ورفضت مصادر قريبة من رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، الإدلاء بأي تعليق على هذه المعلومات. ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «دير شبيغل» الألمانية عن مسؤول في حزب «سيريزا» اليساري، أن توقيع مثل هذا الاتفاق قد يحصل غداً وسيرافقه دفع سلفة من الرسوم نقداً إلى اليونان التي تواجه مشكلة سيولة. وهذه السلفة تطابق الرسوم المقبلة لمرور الغاز الروسي في الأنبوب عبر الأراضي اليونانية. وأكد المصدر اليوناني لـ «فرانس برس» أن هذه السلفة «مقررة فعلاً وقيمتها قريبة من الحد الأعلى للهامش الذي ذكرته دير شبيغل، ويصل في الشهور المقبلة إلى خمسة بلايين يورو». لكن أنبوب الغاز الذي لن يتم تشغيله قبل عام 2019، ما زال يُدرس بين روسيا وتركيا اللتين تواجهان صعوبة في التوصل إلى اتفاق نهائي حول هذا المشروع. وأكدت صحيفة «دي بريسي» النمسوية أنها حصلت على تأكيد لمشروع الاتفاق من مصدر روسي قريب من المفاوضات. وخلال الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء اليوناني إلى موسكو، تحدث بوتين عن أن مشاركة اليونان في أنبوب الغاز «تركيش ستريم» بين روسيا وتركيا، يمكن أن تساعد في نقل الغاز الروسي إلى جنوب أوروبا. لكنه أوضح انه لم يتوصل إلى اتفاق نهائي في هذا الشأن. وألمحت الحكومة اليونانية حينذاك إلى إمكان تمويل روسي للمشروع. ورداً على سؤال عن احتمال اتفاق روسي يوناني من هذا النوع، قال وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله أنه سيكون «سعيداً إذا كان الأمر صحيحاً». وأضاف: «لا أعرف تفاصيل الاتفاق ولست في حاجة لمعرفتها»، مؤكداً أن تفاهماً من هذا النوع «لن يحل المشاكل التي تواجهها اليونان في احترام التزاماتها» حيال دائنيها.