كشفت وثائق مقدمة إلى المحكمة البريطانية العليا، عن ورود اسم الرئيس والمدير التنفيذي لأكبر شركة لمنتجات الألبان القطرية في تمويل الجماعات المتطرفة في سوريا، حيث كشفت الوثائق أنهما ساهما في تمويل «جبهة النصرة» التابعة لتنظيم القاعدة في سوريا. ووفقاّ للمحكمة، فإن الوثائق التي اطلع عليها موقع «فوود نيفيجيتور»، الإخباري الإلكتروني المتخصص بمجال الطعام والمشروبات، تضمنت اسمي معتز الخياط، كمُتهم أول، ورامز الخياط، كمُتهم ثانٍ في دعوى كان ثمانية مواطنين سوريين تقدموا بها إلى محكمة بريطانية في لندن. ويدعي السوريون أنهم فقدوا منازلهم، وأعمالهم التجارية، وعانوا ضرراً مادياً وعقلياً بسبب نشاطات «جبهة النصرة». ويتولى معتز الخياط، ورامز الخياط، منصبي رئيس مجلس إدارة المجموعة، ونائب رئيس المجموعة، والرئيس التنفيذي لمؤسسة مالية تملك وتدير شركة «بلدنا»، أكبر شركة ألبان في قطر. وبحسب الوثائق، فإن المدعين يزعمون وقوع خسائر وأضرار جسيمة تتراوح بين إصابات جسدية، ونفسية، وتدمير للممتلكات، وتهجير قسري من منازلهم في سوريا، بسبب التمويل المزعوم من أبناء الخياط عبر بنك الدوحة. وأوضحوا أن معتز ورامز الخياط، مسؤولي أكبر شركة قطرية للألبان «بلدنا»، كانا المسيطرين الأساسيين دولياً على «جبهة النصرة» الإرهابية في سوريا، حيث كانا يمولانها من خلال «بنك الدوحة». وأشار التقرير إلى أن الدعوى القضائية شملت اتهامات ضد بنك الدوحة أيضاً باعتباره المدعي عليه الثالث. وتشير أوراق القضية إلى أن المدعى عليهم علموا بتمرير التمويلات عبرهم، ومن حساباتهم الخاصة التي تم تصميمها خصيصاً لأجل «جبهة النصرة»، وأنه في أي حدث كانوا يتعمدون ارتكاب الممارسات الخاطئة في ظل القوانين السورية. وأشار التقرير إلى أنه كان يتم تسهيل التمويل للجبهة الإرهابية عبر دفعات من مبالغ ضخمة من خلال بنك الدوحة الموجود في تركيا ولبنان، بوضع الأموال هناك ثم سحبها وتنفيذ العمليات، حيث استخدمها أعضاء الجماعة الإرهابية. وتشير الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن رئيس الفروع الرئيسية للدوحة، ريتشارد وايتنج، أخبر صحيفة «التايمز» بأن حدود بنك الدوحة تتوقف عند تقديم النصح، فإنه يعتبر شريكاً أساسياً في الدعوى. وتواصل موقع «فوود نيفيجيتور آسيا» مع الشركة القطرية للحصول على تعليق، ولكنه لم يتلقَ أي رد حتى وقت نشر المادة. ويتمثل ما تشتهر به الشركة القطرية في تحقيقها الاكتفاء الذاتي من منتجات الألبان داخل البلاد من خلال مزارع الألبان الخاصة بها في أعقاب المقاطعة الاقتصادية والتجارية من جانب عدة دول خليجية مجاورة لقطر في العام 2017.