أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، أن أسعار فوائد الاقتراض للعملاء تخضع لعوامل عديدة من بينها الجدارة الائتمانية للعميل، ومدة ومبلغ التمويل، فضلًا عن الشروط الأخرى التي ترتبط بالسياسة الائتمانية للمصرف أو المؤسسة التمويلية المرخصة. وأشارت اللجنة إلى أن سعر الفائدة يتم تحديده على مستوى الاقتصاد الكلي، من خلال قوة الطلب على النقود وبالتحديد التمويل، خاصة في ظل محدودية الخيارات لأدوات وأسواق الدين؛ فإذا ارتفع الطلب على المعروض من الأموال يتسبب ذلك في ارتفاع أسعار الفائدة والعكس صحيح. وقالت اللجنة إن البنك المركزي بأي دولة، يمكنه التحكم بأسعار الفائدة لخدمة أغراض التنمية والاقتصاد، وتحفيز البنوك والمؤسسات المالية على التوسع في الإقراض وبالعكس. وأكدت اللجنة أن سعر الفائدة يعد إحدى أدوات السياسة النقدية، التي تستخدمها البنوك المركزية على مستوى العالم؛ وذلك لضبط السياسة النقدية في البلاد، كما يُستخدم في تحديد كلفة اقتراض البنوك من بعضها - ليلة واحدة أو أكثر - وتحديد التكلفة التي تتحملها البنوك والمؤسسات المالية مقابل تقديمها للمنتجات ذات الطبيعة التمويلية، مثل القروض العقارية والقروض الشخصية وغيرها. وشهدت الفترة الأخيرة إقبالا ملحوظا على البنوك من أجل الاقتراض، إذ بلغ حجم القروض العقارية قرابة 300 مليار ريال؛ وفقا لوزير الإسكان، فيما ارتفعت القروض الشخصية إلى 350 مليار ريال. ووفقًا لوزير الإسكان، من المتوقع ارتفاع حجم التمويل إلى 500 مليار ريال خلال عامين، وذلك في إطار خطة الدولة لرفع نسبة تملك المساكن إلى 70% بحلول 2030. وارتفع حجم الإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى أكثر من 5% متجاوزًا المستهدف مقابل 2% فقط قبل عامين، وتراجعت كلفة الإقراض للمرة الأولى منذ سنوات بمقدار ربع نقطة مئوية بعد قرارالفيدرالي الأمريكي بخفض نسبة الفائدة.