لم يقتصر دعم الدوحة على الجماعات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة فحسب، بل سلكت ذات الطريق نحو شراء عملاء وجماعات ضغط ومراكز أبحاث ومعاهد ومؤسسات فكرية وثقافية وإعلامية عالمية، في محاولة لتضليل الرأي العام حيث طالبت مجموعة رقابية أخلاقية أمريكية مسؤولي وكالات إنفاذ القانون بالتحقيق في تسجيل نائب جمهوري سابق؛ بصفته عميلاً للحكومة القطرية بعد شهر واحد من انتهاء خدمته بالكونجرس في مخالفة للقوانين. ووفقاً لموقع “ديلي بيست” الأمريكي فإن النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا جيف ميلر، رحل عن الكونجرس في يناير عام 2017، وبحلول ذاك الصيف تسجل بصفته عميلا لحكومة الدوحة. وقال الموقع في تقرير: إن منظمة “كامبين ليجل سنتر” الأمريكية التي تستهدف نفوذ المال في السياسة بعثت بخطاب لوزارة العدل، تطالب فيه بالتحقيق حول امتثال ميلر للقانون الذي يحظر أعضاء الكونجرس السابقين من تمثيل حكومات أجنبية لمدة عام عقب تقاعدهم. وأشار “ديلي بيست” إلى أن النائب السابق يصر على أنه حرص على البقاء على الجانب الصحيح لهذا القانون، لكن المنظمة الرقابية تقول: إن توضيحه لا يتطابق مع سجلات الوكيل الأجنبي الموجودة لدى وزارة العدل الأمريكية. وليست هذه أول مرة تخرج فيها دعوات تطالب بالتحقيق في امتثال مسؤولين أمريكيين للقانون فيما يتعلق بالتسجيل بصفته وكيلا أجنبيا لصالح حكومات أجنبية، وتحديدا للحكومة القطرية. وعمد النظام القطري إلى تجنيد الكثير من المسؤولين والكتاب والشخصيات من أصحاب النفوذ بواشنطن، في محاولة لكسب ود الإدارة الأمريكية بعدما أعلنت دول الرباعي العربي مقاطعتها بسبب دعم الدوحة للجماعات الإرهابية وعلاقاتها الوطيدة مع إيران. وكثيرا ما سلطت التقارير الصحفية الأجنبية الضوء على المال القطري الذي تستخدمه الدوحة في عقد صداقة وهمية مع أمريكا؛ بهدف تلميع صورتها. وكان موقع “سي إن إس نيوز” الأمريكي قال في وقت سابق: إن الدور القطري في دعم الإرهاب لا يزال السبب الأساس الكامن وراء الخلاف بين الدوحة والرباعي العربي والذي فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية على الدوحة، بسبب موقفها بشأن إيران وعلاقاتها الوثيقة بجماعة الإخوان وحماس.