قال وزير المالية التايلاندي اليوم الجمعة، إن بلاده تخطط لإطلاق حزمة حوافز بقيمة عشرة مليارات دولار، ستتضمن دعماً للمزارعين وقطاع السياحة، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد المتباطئ للبلاد. ونما ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا بنسبة 2.8 بالمئة في الربع الأول، وهي أضعف وتيرة سنوية له منذ أكثر من أربع سنوات، وذلك مع تراجع الصادرات التي تشكل محركاً رئيسياً للنمو، وفي ظل توترات تجارية، وأداء قوي للعملة الوطنية البات. وقال كوبساك بوتراكول المسؤول بمجلس الوزراء للصحفيين بعد اجتماع الحكومة لمناقشة الإجراءات المتعلقة بحزمة الحوافز، إن "الحكومة تستهدف الوصول بنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ثلاثة بالمئة على الأقل هذا العام، و3.5 بالمئة العام المقبل". وقال وزير المالية أوتاما سافانايانا للصحفيين، إنه "في أعقاب مناقشات بين المسؤولين الاقتصاديين والماليين، تقرر تحديد قيمة الحزمة يواقع 316 مليار بات (10.32 مليار دولار)". وأضاف أن :حزمة الحوافز ستساعد على مواجهة التباطؤ العالمي، وتمكين الاقتصاد التايلاندي من النمو على النحو المستهدف".