أكد خليفة المنصوري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن زيادة حصة الأجانب في رؤوس أموال الشركات الوطنية، عامل إيجابي للاستثمار في السوق المحلية. وأضاف لـ«الاتحاد»: «تساهم زيادة ملكية الأجانب في أسهم الشركات في تعزيز وزيادة وزن الأسواق الإماراتية في مؤشرات الأسواق العالمية، ما ينشط تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية إلى الأسهم المحلية، ويحسن كفاءتها، إلى جانب زيادة زخم التداولات، ولفت إلى أن هذا الأمر متروك لمجالس إدارات الشركات لتقرير ما يرونه الأفضل لشركاتهم». وأكد المنصوري أن التناغم ما بين أداء المؤشر العام للسوق مقارنة مع أداء الشركات يبعث على الطمأنينة والتفاؤل. وقال: «إنها معادلة نواظب على المحافظة على توازنها بشكل دائم، من خلال التقييم المتواصل لأداء الجهتين، ودراسة سبل تعزيز ذلك الأداء، كما نعمل على علاج أي خلل قد يطرأ على هذا التوازن». وأضاف: «من المحتمل أن لا يعكس المؤشر العام للأسواق في المنطقة أداء الشركات المدرجة فيها، ولكننا في سوق أبوظبي للأوراق المالية نتبع استراتيجية تنموية مبنية على الشفافية، حيث تنعكس الصورة الواقعية لأداء الشركات مباشرة على أداء السوق، فعند حدوث خلل في تلك الصورة نعمل مباشرة على علاجه بالتعاون مع إدارات الشركات، وتعتبر هذه الاستراتيجية من مقومات تحقيق التنمية المستدامة التي نسعى لتطبيقها بشكل مثالي للوصول إلى مرحلة يكون فيها السوق معلماً من المعالم الاقتصادية إقليمياً وعالمياً». وحول أهمية الشفافية والإفصاح ومستويات الالتزام بها، قال المنصوري: «لقد توصلت الشركات المدرجة، بالتعاون مع إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى قناعات بأهمية الشفافية والإفصاح، وبالحجم الكبير للفوائد العائدة على أداء تلك الشركات وأرباحها وانتشارها». وأضاف: «إن المستثمرين في الشركات هم أساس تكوين هذه الشركات فقد وضعوا أموالهم ومدخراتهم لكي يساهموا في تنمية الاقتصاد، ولكي يحصلوا على عوائد من هذا الاستثمار». وأكد المنصوري: «نعمل على جعل التنمية المستدامة جزءاً من الاستثمارات والمنتجات المالية في الأسواق». وقال: «من هذا المنطلق، يقدم سوق أبوظبي دعمه الكامل لمختلف المبادرات الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة في الأسواق المالية، حيث انضم السوق مطلع العام الحالي إلى مبادرة الأمم المتحدة لأسواق المال المستدامة». وأضاف: «أصدر السوق مؤخراً دليل معايير الإفصاح البيئي والاجتماعي، في إطار جهود السوق لتعزيز الاستدامة لدى الشركات المدرجة، حيث تتماشى مؤشراته مع مؤشرات المبادرة العالمية للتقارير وتتلاءم مع أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة». وتابع: «يأتي إصدار الدليل في إطار جهود السوق لتعزيز الاستدامة لدى الشركات المدرجة، حيث تتواءم مؤشراته وتتماشى مع مؤشرات المبادرة العالمية للتقارير وأهداف التنمية المستدامة، ويتضمن الدليل 31 مؤشراً أساسياً للإفصاح البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات بالتوافق مع توصيات مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة والاتحاد الدولي للبورصات والمبادرة العالمية للتقارير أو إطار التقارير المتكاملة». وقال: «ينسجم السوق في تبنيه هذه المعايير مع رؤية الإمارات 2021 ورؤية أبوظبي 2030 والتي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام متنوع وذي قيمة مضافة عالية، يندمج بشكل متكامل مع الاقتصاد العالمي، ويوفر فرصاً أكثر سهولة وأعلى قيمة لجميع المواطنين والمقيمين». وتابع «تطبيق الشركات لهذه المعايير يفتح المجال لدخول الاستثمارات التي تقدمها الصناديق الموجهة للشركات التي تطبق المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتي تبلغ حول العالم نحو 83 تريليون دولار، كما يأتي إصدار الدليل استكمالاً لاستراتيجية السوق الهادفة إلى دعم الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة تداول مستدامة، وإطلاق مبادرات تحفز مجتمع الأعمال على تبني ممارسات تحقق الاستدامة البيئية والمجتمعية، وترتقي بمعايير الحوكمة، عبر تفعيل معايير الاستدامة ودمجها في كل من استراتيجية السوق والشركات المدرجة على حد سواء، خاصة تلك المرتبطة بضوابط الحوكمة، وبالممارسات البيئية والمجتمعية، والتي من شأنها أن تعزز من تنافسية السوق، وتستقطب المزيد من الاستثمارات المسؤولة إلى الإمارة». وقال: «نحن على ثقة تامة بما تملكه إمارة أبوظبي من مقومات جاذبة ليس فقط للاستثمار الأجنبي وإنما لإقامة المستثمرين والاستقرار فيها، ما يعني بالضرورة مزيداً من الاستثمار والمشاريع، وما يصاحبها من أساليب وأدوات حديثة من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي للأسواق المحلية، وإضفاء الطابع الحيوي عليها، بالإضافة إلى توفير مزيد من فرص العمل وتعدد مجالاتها».