كشف معهد الإحصاءات التركي، اليوم الجمعة، عن انخفاض الإنتاج الصناعي للبلاد إلى 3.9 % على أساس سنوي في يونيو؛ ليسجل تراجعًا للشهر العاشر على التوالي. يأتي استمرار الإنتاج الصناعي، الذي يؤشِّر على بيانات النمو، كردّ فعل على أزمة العملة التي ضربت الاقتصاد التركي، العام الماضي. وبدأ الناتج الصناعي، الذي يُعتبر مؤشرًا على بيانات النمو، في الانخفاض في أعقاب أزمة العملة في العام الماضي والتي دفعت الاقتصاد صوب الركود، والذي تلاه ارتفاع أسعار الفائدة. وفقًا لرويترز. وذكرت الوكالة، استنادًا إلى استطلاع أجرته بشأن الاقتصاد التركي، أنَّ توقعات سابقة، أكدت تراجع الإنتاج الصناعي المُعدل في ضوء عوامل التقويم 1.01% على أساس سنوي، وعلى أساس شهري، قال معهد الإحصاءات: إنَّ الإنتاج الصناعي، المعدل في ضوء عوامل التقويم وعوامل موسمية، تراجع 3.7 % في يونيو. مشيرة إلى أنَّ انكماش اقتصاد تركيا في الربع الأخير من عام 2018 والربع الأول من العام الجاري، يتزامن مع مشكلات تواجه أنقرة نتيجة أزمة الليرة. وكانت تركيا، فرضت في مارس الماضي، زيادةً في معدل الضريبة على فوائد ودائع العملات الأجنبية التي تزيد مدتها عن عام، إلى 18% بنسبة ارتفاع بلغت 5%، وبلغت الفائدة على ودائع العملات الأجنبية التي تزيد عن عام في تركيا 20%. ، حيث تعاني البلاد من نقصٍ حادٍّ في موارد النقد الأجنبي أدَّى إلى تراجع كبير في سعر الليرة أمام الدولار، فقررت السلطات المالية والنقدية في البلاد اتخاذ العديد من الإجراءات الرامية إلى تشجيع الناس على تحويل مدخراتهم بالعملة الأجنبية إلى العملة المحلية.