يحتفل السودان اليوم السبت ببدء تنفيذ الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه بين "المجلس العسكري" الحاكم وقادة الحركة الاحتجاجية بهدف الانتقال إلى الحكم المدني. وخلال حفل سيقام في قاعة تطل على نهر النيل، سيوقع قادة "المجلس العسكري الانتقالي" وزعماء الحركة الاحتجاجية على وثائق الاتفاق الذي يحدد فترة حكم انتقالية مدتها 39 شهرا. وعلى الرغم من أن الطريق إلى الديمقراطية لا تزال حافلة بالكثير من العقبات، فإن الأجواء الاحتفالية تخيم على البلاد التي ستستقبل، السبت، العديد من الشخصيات الأجنبية بالإضافة إلى الآلاف من المواطنين من جميع أنحاء السودان الذين تقاطروا على الخرطوم للمناسبة. وقد أنهى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 4 أغسطس ما يقرب من 8 أشهر من الاضطرابات التي بدأت بتظاهرات حاشدة ضد الرئيس عمر البشير الذي أطاح به الجيش في أبريل، بعد 30 عاما من التربع على كرسي الحكم. والاتفاق الذي توسط فيه الاتحاد الإفريقي، وإثيوبيا، قوبل بارتياح من كلا الجانبين، إذ رأى فيه المتظاهرون انتصارا لثورتهم بينما رأى فيه الجنرالات تكريسا لفضلهم في تجنيب البلاد حربا أهلية. ومع التوقيع الرسمي على الاتفاق السبت، سيبدأ السودان عملية تشمل خطوات أولى فورية مهمة، حيث سيتم يوم الأحد الإعلان عن تشكيلة مجلس الحكم الانتقالي الجديد الذي سيشكل المدنيون غالبية أعضائه. وكان قادة الحركة الاحتجاجية أعلنوا الخميس أنهم اتفقوا على تعيين المسؤول السابق في الأمم المتحدة عبد الله حمدوك، وهو خبير اقتصادي مخضرم، رئيسا للوزراء. هذا، ومن المتوقع أن يركز حمدوك جهوده على إصلاح الاقتصاد السوداني الذي يعاني من أزمة منذ انفصل الجنوب الغني بالنفط في 2011 عن الشمال، والذي شكل شرارة الاحتجاجات ضد حكم البشير، لكن العديد من السودانيين يشككون في قدرة المؤسسات الانتقالية على كبح جماح قوى النخبة العسكرية خلال فترة السنوات الثلاث التي ستسبق الانتخابات. جدير بالذكر أنه سيحكم السودان الذي يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة، مجلس سيادي سيتألف من 11 عضوا غالبيتهم من المدنيين، بحسب الاتفاق الذي ينص على أن وزيري الداخلية والدفاع سيعينان من قبل المجلس العسكري. من المهم الإشارة إلى أنه سيغيب عن حفل السبت مختلف الجماعات المتمردة في المناطق المهمشة مثل دارفور والنيل الأزرق وكردفان، علما أن "الجبهة الثورية السودانية" التي توحد هذه الحركات، تحت رايتها، دعمت الحركة الاحتجاجية لكنها رفضت الإعلان الدستوري وطالبت بتمثيل في الحكومة وبمزيد من الضمانات في محادثات السلام. المصدر: أ ف بتابعوا RT على