أكدت وزارة المالية، أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، حريصة على دعم الصناعة المحلية وتوطين الخبرات الدولية والتكنولوجيا العالمية فى مصر وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية بحيث تكون ذات قيمة مضافة للسوق المصرية؛ بما يُسهم فى النهوض بالاقتصاد الوطنى، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وتحسين هيكل النمو ورفع معدلاته ليصبح أكثر استدامة وتنوعًا، ويعتمد على الاستثمار، والإنتاج والتصدير، لافتة إلى أن مصر أصبحت، وفقًا لتقرير وكالة «بلومبرج الأمريكية»، صاحبة الاقتصاد الأسرع نموًا فى الشرق الأوسط، والوجهة التى يُفَّضلها مستثمرو الأسواق الناشئة؛ بما يُجَّسد الفرص الاستثمارية الواعدة التى توفرها الدولة المصرية فى مشروعاتها القومية الكبرى، ويعكس الموقع الجغرافى الاستراتيجى لمصر الذى يجعلها بوابة العبور للسوق الأفريقية. قالت الوزارة فى بيان لها اليوم إن هناك جهودًا كبيرة تُبذل لتحفيز الاستثمار، وزيادة النمو الاقتصادى؛ بما يُسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وقد شهدت الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، ارتفاع المخصصات المقررة للاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة ٤٠٪ عن العام المالى الماضى لتصل إلى ١٤٠ مليار جنيه، وهى أعلى زيادة لها خلال العشر سنوات الماضية، لافتًا إلى أن تعديلات قانون الاستثمار جاءت لتُشَّجع الشركات القائمة على التوسع فى مشروعاتها بفتح خطوط إنتاج جديدة، والاستفادة من الحوافز الخاصة والإضافية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار. أضافت أنه فى إطار خطة الحكومة لخفض معدل البطالة، وتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظات، تم تخصيص ٥ مليارات جنيه فى الموازنة الجديدة لإنشاء ١٣ مجمعًا صناعيًا، موضحًا أن هناك اهتمامًا خاصًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأن مشروع القانون الجديد يتضمن حوافز ضريبية وجمركية؛ إدراكًا لأهمية هذا القطاع الحيوي فى دعم الاقتصاد الوطنى. أشارت إلى أنه تم تخصيص ٦ مليارات جنيه فى الموازنة الجديدة لتحفيز الصادرات ببرنامج جديد لرد «الأعباء التصديرية» يشمل ٢,٤ مليار جنيه كمساندة نقدية بما يُعادل ٤٠٪، ومبلغ ١,٨ مليار جنيه تُخصم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية بما يُعادل ٣٠٪، ومبلغ ١,٨ مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير بما يُعادل ٣٠٪ من المخصصات المقررة لتحفيز الصادرات؛ بما يضمن تعميق المكون المحلى فى مختلف القطاعات الصناعية.