حَبَس العالم أنفاسه هذا الأسبوع، وهو يتابع الصراع الدائر بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول إعادة فتح أبواب الحكومة الأمريكية ورفع سقف الدَّين الأمريكي، لتجنيب أمريكا عواقب خلو الخزانة الأمريكية من الأموال اللازمة للإنفاق على الخدمات العامة والاستمرار في خدمة دَينها العام. وتم تمرير اتفاق على إصدار تشريع مساء أمس الأول لمعالجة هذين الموضوعين بصورة مؤقتة. وبمقتضى الاتفاق يعود العاملون الأمريكيون الذين تم إيقافهم عن العمل بصورة مؤقتة، بسبب عدم وجود اعتمادات مالية لدفع رواتبهم، إلى مكاتبهم لتمارس الحكومة الفيدرالية خدماتها كالمعتاد، بعد أن توقف جانب من هذه الخدمات غير الأساسية لمدة 16 يوما؛ ويسمح القانون أيضا للخزانة بالاستمرار في إصدار السندات لاقتراض احتياجاتها التمويلية. اتفاقات أخرى دقيقة لتجنب الآثار الكارثية على الاقتصاد الأمريكي أخذت تصبغ الصراع بين الحزبين على القضايا المالية الحرجة، على النحو الذي يُهدِّد بتدمير ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي وتراجع تصنيفه الائتماني. متحف فضائي فتح أبوابه أمام الزوّار في العاصمة واشنطن، بعد أن عادت المؤسسات الحكومية الأمريكية للعمل مرة أخرى أمس. الفرنسية عابرون لأحد الشوارع الرئيسة في واشنطن أمس. الفرنسية الدول التي تتميز بتصنيفها الائتماني الممتاز لا يستخدم السياسيون فيها أدوات مثل سقف الدَّين كأداة ضغط على الحكومة، وبالسماح لمثل هذه الممارسات أن تحدث فإن الولايات المتحدة تتخلى عن مسؤولياتها بوصفها مصدر العملة الاحتياطية في العالم، التي يفترض أن تكون خالية من المخاطر، خاصة أن دَينها العام بلغ حاليا نحو 109 في المائة من ناتجها القومي، في الوقت الذي يُتوقع فيه أن تنمو التزامات الحكومة الأمريكية نحو الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية إلى مستويات كبيرة في العقود المقبلة. أصبح واضحا أن الولايات المتحدة بدأت تسير على خطى الإمبراطوريات العالمية السابقة التي زالت، حيث أخذت عوامل الضعف تدب في جسد الإمبراطورية الأمريكية، وبات الحلم الأمريكي اليوم مهددا أكثر من أي وقت مضى. بكل المقاييس، تعد الأزمة الحالية من أقسى الأزمات التي مَرّت بين الحزبين، لأنها تمس قضيتين مزدوجتين في الوقت ذاته، الإغلاق الجزئي للحكومة ووقف رفع سقف الدَّين، فإذا ما أضفنا إلى ذلك طبيعة الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها الولايات المتحدة حاليا؛ فإن استمرار الصراع على هذا النحو يحمل مخاطر هائلة على مستقبل النشاط الاقتصادي، ليس فقط في الولايات المتحدة، وإنما في العالم أجمع. لقد أدّت الأزمة إلى انزعاج حلفاء الولايات المتحدة ومقرضيها الرئيسين على السواء، وبصفة خاصة الصين التي تعد أكبر حائزي سندات الدَّين الأمريكي خارج الولايات المتحدة، حيث أخذت الصحف تثير التساؤل حول أثر الأزمة في هيبة الولايات المتحدة، وحاليا تحاول الصين أن تُنوّع احتياطياتها بعيدا عن الدَّين الأمريكي، وهو أمر لن تستطيع تحقيقه في ظل الأوضاع العالمية الحالية، ومشكلات الديون السيادية في أوروبا، والوضع الحرج في اليابان؛ وباختصار بسبب عدم وجود بدائل أكثر أمنا من الدَّين الأمريكي. من جانبها، أعلنت الخزانة الأمريكية ذاتها أن الأزمة من الممكن أن تضر بسمعة الولايات المتحدة كمركز مالي آمن ومستقر، وكرد فعل مباشر للأزمة أعلنت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني يوم الثلاثاء الماضي أنها يمكن أن تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في أوائل العام المقبل عند "أيه أيه أيه"، وأن الوكالة تراقب عن كثب تصنيفها الائتماني الحالي للاقتصاد الأمريكي بنظرة سلبية؛ حتى لو تم التوصل لاتفاق لتفادي عجز الحكومة عن خدمة ديونها، بسبب تراجع الثقة في فاعلية السياسة الاقتصادية الحكومية في الولايات المتحدة، نتيجةً لما يُسمى بسياسات "حافة الهاوية" لرفع سقف الدَّين. بعد أن نفد صبر العالم تقريبا، وهو يراقب "ديكة" الحزبين يتصارعان ويفشلان من وقت لآخر في التوصل إلى اتفاق؛ تم تشريع ينص على إعادة فتح الحكومة ورفع سقف الدَّين وتمريره إلى الرئيس أوباما لتوقيعه وإصداره كقانون. وتم إقرار التشريع بأغلبية ساحقة من جانب مجلس الشيوخ الذي يُسيطر عليه الديمقراطيون، حيث صوّت 81 عضوا لصالح القانون في مقابل رفض 18 عضوا التصويت على القانون، أما في مجلس النواب، الذي يُسيطر عليه الجمهوريون، صوّت 198 عضوا ديمقراطيا و87 عضوا جمهوريا في صالح مشروع القانون، بينما صوّت 144 عضوا جمهوريا ضد المشروع، ولم يعارضه أي من الأعضاء الديمقراطيين. وتتمثل التفاصيل الأساسية لهذا التشريع في الآتي: - يتم السماح للخزانة الأمريكية بالاستمرار في الاقتراض حتى 7 شباط (فبراير) المقبل، الأمر الذي يُجنّب الخزانة مخاطر التوقف عن خدمة الدَّين العام. المثير للاهتمام في القانون أنه رغم محاولات الجمهوريين لوقف حق الخزانة في اتخاذ التدابير الطارئة للاستمرار في الاستدانة، حتى لو لم يتم رفع سقف الدَّين من جانب الكونجرس؛ فإن القانون المُصدَر لا يمنع الخزانة من اتخاذ إجراءات غير اعتيادية لتجنب التوقف عن خدمة الدَّين إذا لم يتم رفع سقف الدَّين في 7 شباط (فبراير) المقبل، وهو ما يُجنّب العالم تلك المخاطر على الأقل بشكل مؤقت، ربما لشهر أو أكثر قليلا، حتى يتوصّل الكونجرس لاتفاق حول سقف الدَّين المقبل. ومن وجهة نظري، فإن هذه النقطة تمثل أهم ما في الاتفاق، لأن القانون ليس فقط سيؤدي إلى رفع سقف الدَّين، ويسمح للخزانة بالاقتراض حتى 7 شباط (فبراير) المقبل؛ لكن سيسمح للخزانة باستخدام أدواتها لزيادة قدرتها على الاقتراض بشكل مؤقت بعد هذا التاريخ، حتى لو فشل الكونجرس في رفع سقف الدَّين في بداية العام المقبل؛ وهو ما سيعمل على تهدئة ردة الفعل المتوقعة للأسواق عندما يفشل الطرفان في التوصل لاتفاق على رفع سقف الدَّين. - تم إدخال آلية للتأكيد على حق أعضاء الكونجرس في التصويت على قرارات الرئيس الأمريكي برفع سقف الدَّين من طرف واحد، حيث سيقوم الرئيس أوباما بإعلام الكونجرس بقراراته حول رفع سقف الدَّين، معطيا إياهم حق وقف هذه القرارات إذا تم التصويت ضدها بأغلبية الثلثين في كل من مجلس الشيوخ والكونجرس، وهو احتمال ضعيف لسيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ. - سيتم السماح باستمرار الإنفاق الفيدرالي عند مستوياته الحالية حتى 15 كانون الثاني (يناير)، وهو ما يعني استمرار العمل ببرنامج خفض الإنفاق المعروف باسم sequestration، الذي بدأ العمل فيه في بداية هذا العام لتجنب سقوط الاقتصاد الأمريكي فيما سمي آنذاك بـ "الهاوية المالية"، على أن تتم لاحقا معالجة القضايا الخاصة بخَفْض الإنفاق العام. لكن القانون لم يتضمّن منح الوكالات الحكومية مرونةً في اتخاذ القرارات المناسبة لتجنّب آثار الخفْض في الإنفاق، تاركا الموضوع للمفاوضات المقبلة المرتبطة بإعادة مناقشة تمويل الحكومة في منتصف كانون الثاني (يناير) المقبل للتوصل إلى اتفاق بشأن الموضوع. - سيتم تكوين لجنة من الحزبين لمحاولة وضع أفكار لخطة طويلة الأجل لخفض العجز في الميزانية، على أن يُشترط أن تتم الموافقة عليها من كل أعضاء الكونجرس، وقد وضع القانون موعدا زمنيا للجنة للانتهاء من أعمالها بحلول 13 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، التي قد تشمل إصلاحات لبرامج التأمين الاجتماعي وبرامج الرعاية الصحية والطبية، وفي الوقت ذاته إصلاح نظام الضرائب بما يعمل على زيادة الإيرادات العامة في الميزانية الأمريكية. - يتضمن القانون اتخاذ إجراءات للكشف عن مستويات دخول الراغبين في الحصول على الدعم في ظل قانون الرعاية الصحية المصدر في 2010، والمعروف بقانون "أوباما كير"، بحيث تمنع تقديم الدعم الفيدرالي الذي يدفع في ظل قانون للأشخاص الذين لا تؤهلهم دخولهم للحصول عليه، ما يعني أنه بهذا الشكل لن يتم المساس بقانون الرعاية الصحية "أوباما كير" باستثناء هذا التعديل البسيط. - تتحمل الميزانية تكاليف دفع مرتبات العاملين الفيدراليين عن فترة الإغلاق، الذين تم تسريحهم بشكل مؤقت ولم يتسلموا مرتباتهم، بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية، الذي أصبح بهذا الشكل بمثابة إجازة إجبارية مدفوعة الأجر على حساب دافعي الضرائب الأمريكيين، مع احتمال مواجهة الإغلاق مرة أخرى عند حلول هذا التاريخ. وحتى الآن تُقدّر تكاليف إغلاق الحكومة لمدة 16 يوما بنحو 24 مليار دولار، وفقا للتقديرات الأولية لمؤسسة "ستاندرد آند بورز". وبهذا القانون فتحت الحكومة الفيدرالية أبوابها لتقدم مرة أخرى الخدمات غير الأساسية التي تم إغلاقها، وعاد موظفو الحكومة إلى أعمالهم صباح أمس. لكن هل أدى هذا القانون إلى حل المسائل العالقة بين الحزبين بشكل جذري؟ الإجابة للأسف الشديد هي لا. فأفضل ما يمكن وصف القانون به هو أنه إجراء مؤقت لفتح أبواب الحكومة وتجنب عجز الخزانة عن خدمة الدَّين، حيث فشلت المفاوضات بين الحزبين في الاتفاق على معالجة القضايا الجوهرية المتعلقة بالإنفاق العام والعجز في الميزانية، والمسؤولة عن الهُوّة الحادثة بين الحزبين، حيث إن جذور الصراع ما زالت قائمة، لأن القانون ببساطة شديدة سوف: - يسمح بتمويل الحكومة حتى 15 كانون الثاني (يناير) المقبل فقط، ما يعني أنه من الممكن في حال عدم إقرار مشروع الميزانية للعام المالي 2013 - 2014 أن نرى أبواب الحكومة الأمريكية مغلقة مرة أخرى بحلول هذا التاريخ. - يسمح برفع سقف الدَّين حتى 7 شباط (فبراير) المقبل فقط، الأمر الذي يعني من الناحية العملية تأجيل معركة رفع سقف الدَّين الحالية حتى ذلك التاريخ. إذا كان الأمر كذلك، فما هي إذن أهمية هذا الاتفاق؟ الإجابة هي أنه على أفضل الأحوال كسر الجمود الذي اتصفت به المفاوضات بين الحزبين في الساعات الأخيرة، قبل حلول موعد انتهاء سقف الدَّين الحالي الذي يصل إلى 16.7 تريليون دولار. وبمجرد الإعلان عن الاتفاق، ارتفع مؤشر داو جونز وكذلك الأسهم الآسيوية، وارتفعت أسعار سندات الخزانة، بينما صعدت قيمة الدولار في أسواق النقد الأجنبي. وتنبغي الإشارة إلى أن ردود أفعال الأسواق أثناء الأزمة لم يكن مبالغا فيها، ربما للشعور السائد بحتمية التوصل لاتفاق اللحظة الأخيرة لتجنيب الاقتصاد الأمريكي ويلات وقف رفع سقف الدَّين. رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، أشارت إلى أن الكونجرس الأمريكي اتخذ خطوة مهمة وضرورية لوقف الإغلاق المؤقت للحكومة الفيدرالية ورفع سقف الدَّين، التي تُمكِّن الحكومة من الاستمرار في عملياتها دون توقف في الأشهر القليلة المقبلة حتى تعاود مفاوضات الميزانية الاستمرار مرة أخرى، وأن التشريع يعد ضروريا لتخفيض حالة "عدم التأكد" المحيطة بالسياسة المالية الأمريكية لرفع سقف الدَّين بصورة أكثر استدامة، وأن صندوق النقد الدولي يشجع الحكومة الأمريكية على إقرار الميزانية، وأن يستبدل سياسات خفض الإنفاق الحالية بإجراءات تدريجية لا تضر بعملية استعادة النشاط الاقتصادي الحالي، وأن تتبنى خطة مالية متوازنة ومكثفة في الأجل المتوسط. بينما صرح رئيس البنك الدولي، جيم كيم، بأن الاتفاق يحمل أخبارا جيدة للدول النامية ولفقراء العالم، فقد تجنّب العالم كارثة كامنة، وأنه يأمل بأن يركز صناع السياسة في جميع دول العالم على صياغة وتنفيذ سياسات تشجع النمو الاقتصادي وتزيد من فرص التوظيف للجميع. الاتفاق يمثل انتصارا لأوباما، الذي رفض التفاوض حول تغيير قانون الرعاية الصحية، الذي يعد أهم الفائزين بموجب هذا القانون، وقد عبّر أوباما في أول رد فعل لتمرير القانون عن ابتهاجه بالاتفاق بقوله: "إنه يمكن الآن أن يبدأ في إزالة سحب عدم التأكد وعدم الارتياح على قطاع الأعمال والشعب الأمريكي"، وأكد على ضرورة أن تتوقف الولايات المتحدة عن هذا الأسلوب في الإدارة من خلال اصطناع أزمة. بينما قال السيناتور شارلز شومر: إنه إذا كانت هناك بطانة فضية لهذه السحابة، فإن هذه الهزيمة تعني أن قوة الذين ظلوا يدعون إلى الصدام من الحزب الجمهوري قد بلغت حدودها القصوى، وأن الكونجرس يمكنه من الآن فصاعدا أن يبدأ عملية التشريع بصورة ثنائية دون أن يتعرّض لسياسات حافة الهاوية الخطيرة. من جانب آخر، فإن القانون يمثل هزيمة للجمهوريين، وبصفة خاصة للجناح المعروف باسم "حزب الشاي" المُؤيِّد لغلق الحكومة ووقف رفع سقف الدَّين في الحزب الجمهوري قبل أن يتم إجراء تعديلات جوهرية على قانون "أوباما كير" للرعاية الصحية. فقد تلقى الجمهوريون "لطمة كبيرة" وفقا لاستطلاعات الرأي، التي أشارت إلى تراجع شعبية الحزب على نحو كبير، حينما حاول الحزب انتهاز فرصة رفع سقف الدَّين لفرض تعديلاتهم المقترحة على قانون الرعاية الصحية، مُهدِّدين بتوقف الحكومة الأمريكية عن خدمة ديونها التي من الممكن أن تدفع بالاقتصاد الأمريكي إلى الكساد مرة أخرى، ومن ثم كارثة اقتصادية عالمية. فقد تراجع التأييد الشعبي للحزب على نحو تاريخي، كما أظهرت استطلاعات الرأي واحدة بعد الأخرى، وقد عبّر السيناتور جون ماكين عن الأزمة بأنها "تمثل أكثر الفصول المخجلة التي عشتها في مجلس الشيوخ"، موضحا أنه كان قد حذر الجمهوريين من خطورة ربط تغييرات برنامج "أوباما كير" بقضية رفع سقف الدَّين أو تمويل الحكومة، في إشارة إلى أن ذلك يمكن أن ينعكس بشكل سلبي على شعبية الحزب، وهو ما حدث بالفعل. من جانبه، صرح السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام بأن هذه هي اللحظة المناسبة لإعادة التقييم الذاتي داخل الحزب، فإما أن تتم عملية تقييم مسار الحزب وتصحيح الوضع بصورة ذاتية، أو أن يستمر الحزب على نفس النهج الذي يسير عليها حاليا، الذي من الممكن أن يضر الحزب الجمهوري على المدى الطويل. أبرز المستفيدين من هذا القانون هم الدائنون الرئيسيّون لأمريكا مثل الصين واليابان، الذين كانوا يواجهون حالة من القلق الشديد حول المخاطر المحيطة باستثماراتهم في الدَّين الأمريكي، كما تجنّب النفط "ضربة قاسية" كان من الممكن أن يتلقاها في حال تعقدت الأوضاع وعاد الاقتصاد الأمريكي مرة أخرى إلى الكساد، وارتدت آثار ذلك على الاقتصاد العالمي الذي يعاني ضعف الأداء في الوقت الحالي. فمثل هذه الأزمات يمكن أن تؤثر في الطلب على النفط وأسعاره على نحو جوهري، وهو ما يعرض المالية العامة للدول الخليجية لخسائر تراجع الإيرادات النفطية، بفعل انخفاض الطلب على النفط وتراجع أسعاره في الوقت ذاته. من ناحية أخرى، فإن الدول الناشئة مثل الصين والهند، الأكثر انفتاحا على العالم الخارجي، حيث تلعب صادراتها دورا مهما في ناتجها الذي يواجه تراجعا؛ كان من الممكن أن تتلقى "ضربة قاصمة" لتلك الجهود مع تراجع النمو الاقتصادي العالمي، في حال لم يتم إقرار رفع سقف الدَّين. ورغم أن الجمهوريين خرجوا من الأزمة بـ "خُفَّي حُنين"، إلا أن بعض الأعضاء يرفض الاعتراف بالهزيمة، مؤكدا أن مشروع القانون ليس نهاية الصراع وإنما بدايته، وقد أعلن بعض النواب أن الدورة المقبلة ستشهد تركيزا أكبر من جانب الحزب الجمهوري على القضايا المرتبطة بالميزانية. باختصار، فإن أفضل ما يمكن أن نصف به الاتفاق الحالي أنه بمثابة "وقف لإطلاق النار" بين الجمهوريين والبيت الأبيض حول مشكلة الإنفاق العام وعجز الميزانية التي أدت إلى الإغلاق الجزئي لأبواب الحكومة. ولقد عبّر رئيس لجنة الميزانية في مجلس النواب، الذي لم يُصوّت لصالح المشروع، عن ذلك قائلا: إن التشريع لا يساعد الولايات المتحدة في خفض مستوى الدَّين المتنامي، والموضوع لا يعني انتهاء الصراع بين الحزبين، وما قمنا به بالفعل هو أننا ركلنا العلبة إلى مسافة أبعد على الطريق نفسه. في إشارة إلى تأجيل المعركة لوقت آخر في المستقبل على الأرجح في أوائل العام المقبل.