القاهرة - عصام بدويأعلنت مصر، أنه "جاري حالياً تنفيذ خطة عمل متكاملة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات وتحفيز المواطنين على تحويل سياراتهم إلى نظام الوقود المزدوج "غاز طبيعي – بنزين" من خلال تسهيلات وتيسيرات في السداد".وتستهدف خطة وزارة البترول المصرية، تحويل 50 ألف سيارة سنوياً بزيادة عن العام الماضي، والذي شهد تحويل 33 ألف سيارة، وتأتي لدعم الرؤية التي تتبناها القيادة السياسية والحكومة لإحلال الغاز الطبيعي محل البنزين والسولار في السيارات الملاكي والنقل الجماعي.وأوضحت وزارة البترول المصرية، أن "الدولة تستهدف طرح العديد من التسهيلات والإجراءات، وإتاحة أنواع مختلفة من الوقود أمام المستهلك في السوق المحلى خاصة الغاز الطبيعي، والذي لاقى استخدامه قبولاً كبيراً بين المواطنين".وأشارت الوزارة إلى "ارتفاع الإقبال على تحويل السيارات للعمل بالغاز خلال العامين الأخيرين للاستفادة من تكلفته المنخفضة وجودته العالية، مقارنة بالوقود السائل من البنزين والسولار، خاصة أن المتر المكعب من الغاز الطبيعي يعادل استهلاك لتر من البنزين، فضلاً عن ارتفاع رقم الأوكتين للغاز الطبيعي".ونوهت الوزارة إلى "أهمية البرنامج الحكومي لتحويل مركبات النقل الجماعي والآثار الإيجابية لهذا البرنامج الطموح عند بدء تنفيذه خاصة أن الغاز الطبيعي أحد أهم الحلول لترشيد استهلاك البنزين والسولار وخفض جانب من الاستيراد، والمساهمة في خفض جانب من الدعم الموجه للمنتجات البترولية وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية، كما يمثل استخدامه بعداً بيئياً مهماً لكونه أنظف أنواع الوقود".ويبلغ عدد السيارات العاملة بالغاز الطبيعي حالياً على مستوى الجمهورية حوالى 280 ألف سيارة تخدمها 187 محطة تموين و72 مركز تحويل، وشهد العام المالي الماضي مضاعفة أعداد السيارات التي تم تحويلها لتبلغ 33 ألفاً مقارنة نحو 14 ألف سيارة خلال العام السابق عليه و 7 آلاف سيارة سنوياً في سنوات سابقة.وقالت الوزارة، إنه "تم وضع خطة تنفيذية خلال السنوات الثلاث القادمة للتوسع في إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي والوقود السائل بإجمالي 54 محطة تموين سيارات في العديد من المدن والمحافظات والطرق الرئيسة منها الكثير من المحطات التي ستقدم خدمات تموين متكاملة بالغاز الطبيعي والوقود السائل، كما تم الاتفاق مع إحدى الشركات الوطنية العاملة في تسويق وتوزيع المنتجات البترولية لإدخال خدمة التموين بالغاز الطبيعي في محطاتها القائمة، والتي تبدأ بعدد 30 محطة خلال عام كمرحلة أولى وذلك لكل من شركتي غازتك وكارجاس".وفيما يتعلق بالتيسيرات المقدمة للمواطنين في سداد قيمة التحويل، أشارت الوزارة إلى أنه "وجه شركتى كارجاس وغازتك التابعتين لقطاع البترول بالاستمرار في تقديم تيسيرات في سداد قيمة التحويل لحائزي السيارات الراغبين في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ودراسة استحداث أنظمة جديدة وميسرة للسداد، حيث تقدم الشركتان حالياً تسهيلات في سداد قيمة التحويل لحائزي السيارات الراغبين في تحويل سياراتهم وذلك من خلال أنظمة للتقسيط بدون مقدم وبدون فوائد وبإجراءات تعاقد مبسطة".وأضافت، أن "الوفر المتحقق من الفارق السعري بين الغاز والبنزين يؤدى إلى استرداد التكاليف التي تحملها حائزو السيارات لتحويل سياراتهم خلال فترة قصيرة من استخدام الغاز الطبيعي"، مشيرة إلى "التعاون الممتد مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في توفير التمويل اللازم لأصحاب السيارات، والذي أثمر عن تمويل عمليات تحويل 34 ألف سيارة بقيمة 172 مليون جنيه".