قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب إنه لم يتم طرح قانون خاص بتعديل قانون الإيجارات القديم بالنسبة للوحدات السكنية.وأوضح "إسماعيل"، في حواره مع الدكتور ايمن عطا الله، ببرنامج "الافوكاتو"، المذاع عبر قناه "القاهرة والناس2" أن الذي تم طرحه في الأيام السابقة داخل لجنة الإسكان هو تعديل القانون بالنسبة للأشخاص الإعتبارين فقط مثل الشركات التي ليس لها وقت محدد تتنهي فيه عكس الأشخاص الطبيعيين الذين قد يتوفوا ويستفيد من العقار الأبناء ولكن لا تنتقل للأحفاد.وأشار أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أنه من حق صاحب العقار أن يسترجع العقار المؤجر من سنة 1940 لأنه يتعدي الـ 59 سنة من قانون الإيجار القديم ويسترجع أيضا عقاره سواء تجاريا أو عقاريا حين يكون المستأجر له عقار ثاني ويهمل العقار المستأجر .