تبادلت الهند وباكستان، أمس السبت، إطلاق نار «كثيفاً» عبر الحدود بينهما، بعد ساعات من عقد مجلس الأمن أول جلسة بخصوص كشمير، منذ نحو خمسين عاماً، على أثر إلغاء نيودلهي الحكم الذاتي في الإقليم المتنازع عليه، ورحب رئيس وزراء باكستان، عمران خان بالاجتماع، معتبراً أن إنهاء معاناة الكشميريين مسؤولية الهيئة الدولية، بينما نددت نيودلهي بما وصفته تدخلاً خارجياً في شؤونها الداخلية. وكانت أعلنت عودة خدمات الاتصالات جزئياً إلى أجزاء من الإقليم المتنازع عليه. وقال مسؤول هندي، إنّ «تبادل إطلاق النار لا يزال جارياً»، ووصفه بأنه «كثيف». وأكدت مصادر، أنّ جندياً هندياً قتل. ولم تعلق باكستان بعد على أعمال العنف. ويأتي إطلاق النار، بعدما ألغت نيودلهي الوضع الدستوري الخاص بالقسم الذي تسيطر عليه من إقليم كشمير في 5 أغسطس/آب الجاري، ما تسبب في تظاهرات من السكان المحليين وغضب باكستان واستياء الصين. وأمس الأول، عقدت جلسة مغلقة في مجلس الأمن، حول كشمير، وذلك للمرة الأولى منذ الحرب بين الهند وباكستان في العام 1971. ورحب رئيس الحكومة الباكستاني، بالاجتماع. وقال خان، إن «معالجة معاناة الناس في كشمير وضمان حلّ النزاع مسؤولية الهيئة الدولية». وقال في تغريدة على موقع التواصل «تويتر» أمس: «للمرة الأولى على مدى 15 عاماً يتناول أعلى منتدى دبلوماسي في العالم تلك القضية». وأضاف: «هناك 11 من قرارات مجلس الأمن الدولي تؤكد مجدداً حق الكشميريين في تقرير مصيرهم». وأكد المتحدث باسم الجيش الباكستاني، آصف عبدالغفور، إن الجيش مستعد «للرد بحزم» على أي «عمل مغامر» قد تقوم به الهند. من جهة أخرى، انتقد سفير الهند لدى الأمم المتحدة، سيد أكبر الدين، الاجتماع الدولي، وقال:«لا نحتاج إلى هيئات دولية تتدخّل في شؤون غيرها، لمحاولة إطلاعنا على كيفية إدارة حياتنا. نحن أمة تتجاوز المليار نسمة». من جانبه، حض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخصمين النوويين على العودة إلى المفاوضات، وأكد في محادثة هاتفية مع خان أهمية «خفض التوترات من خلال الحوار». من جهة أخرى، بدأت السلطات الهندية أمس، إعادة خدمة الهواتف تدريجياً في المنطقة، بعد أسبوعين من انقطاع كامل للاتصالات، فرض قبل ساعات من قرار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بإلغاء الحكم الذاتي للإقليم. وأكد قائد الشرطة المحلية، أن 17 من أصل مئة خط هاتفي رئيسي أعيد تشغيلها بمنطقة وادي كشمير. لكن الهواتف النقالة والإنترنت ما زالت مقطوعة في المنطقة ذات الغالبية المسلمة، والتي نشرت فيها نيودلهي 10 آلاف جندي إضافي، وفرضت قيوداً على التنقل، واعتقلت المئات، منهم زعماء ونشطاء الإقليم ونزل بعض الأشخاص إلى الشوارع، أمس لشراء سلع أساسية، لكن غالبية متاجر سريناجار لا تزال مغلقة، إذ لم ينجح تحويلها إلى حصن تنتشر فيه حواجز الطرق والجنود والأسلاك الشائكة في وقف غضب الشعب. واشتبك مئات المتظاهرين في المدينة أمس الأول، مع الشرطة التي ردت بالغاز المسيل للدموع. وقبل أسبوع شارك قرابة 8 آلاف شخص في تظاهرة عنيفة ضد الشرطة.(وكالات)