قالت «لجنة الحوار والوساطة» إن مطلب رحيل الرئيس المؤقت للبلاد عبدالقادر بن صالح «غير منطقي ومخالف للدستور»، مؤكدة أن «عواقبه ستكون وخيمة، ومن شأنها أن تُدخل البلاد في فراغ مؤسساتي خطير». وذكر رئيس الهيئة الاستشارية للجنة الأستاذ الجامعي عمار بلحيمر في مؤتمر صحفي بعد تعيينه في هذا المنصب أن «تنصيب الرئيس المؤقت للبلاد جاء دستورياً واستمراراً للمادة 102 تفادياً للمخاطر التي تحوم بالبلاد»، مشيراً إلى أن تطبيق المادتين السابعة والثامنة من الدستور «لا يمر عملياً إلا عبر صناديق الاقتراع باختيار ممثلي الشعب في جميع المؤسسات». وأوضح أن «الهيئة الاستشارية ليست في خدمة السلطة السابقة أو الحالية، وأن المبدأ الوحيد في عملها هو القطيعة مع النظام السابق»، مؤكداً أنه «لن يكون للولاة أي دور في الانتخابات القادمة». كما أشار إلى أن «الهيئة الاستشارية ليست ناطقة باسم الحراك الشعبي ولا تمثل أي جهة أخرى»، واصفاً أعضاء اللجنة بأنهم «ضحية النظام السابق». وشدد بلحيمر على أن «الأولوية في الظرف الراهن هي تضافر الجهود وتوحيد الرؤى من أجل إجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت ولو لعهدة انتقالية واحدة». واقتحم عدد من الطلبة والمحتجون في الجزائر المؤتمر الصحفي لأعضاء هيئة الحوار، مطالبين اللجنة بسحب أوراقها. واعتبر الطلبة المحتجون عمل لجنة الحوار «مخالفاً (لشرعية الحراك) حسبما ردّدوا»، متهمين أعضاء اللجنة ورئيسها كريم يونس ب «خيانة إرادة الشعب وإدارة الظهر للهبة السلمية التي خرج من أجلها الجزائريون منذ 22 فبراير/شباط الماضي». وردد الطلبة «مسالمون.. لحواركم رافضون»، وشددوا على أن الحوار لن يكون «قبل رحيل أذناب نظام بوتفليقة»، معتبرين أن الحراك لم تتحقق غاياته بعد «مادام رجال الرئيس المستقيل يحكمون ويسيّرون البلاد من مناصبهم التي عمل على تعيينهم فيها قبل رحيله». وغادر المتظاهرون القاعة من دون اشتباكات، فيما واصلوا التظاهر أمام مقر الهيئة. وتشكلت «هيئة الحوار الوطني» في يوليو/تموز، وألقي على عاتقها التشاور مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني وممثلين عن الحراك الاحتجاجي، بغية تحديد آليات لإجراء انتخابات رئاسية بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 نيسان/إبريل. ويرفض الحراك الذي يشارك به الطلاب بشكل واسع، هذا الحوار، ويطالب بتفكيك السلطة الموروثة من نحو عقدين من حكم بوتفليقة قبل إجراء أي اقتراع وإقامة مؤسسات انتقالية، الأمر الذي ترفضه السلطات الجزائرية، بشقيها المدني والعسكري. (وكالات)