قال مستثمران في قطاع الخرسانة الجاهزة، إن مشروع أمانة الشرقية لتصنيف الشركات العاملة بالسوق سيقضي على الكثير من الشركات غير المرخصة أو غير الملتزمة بالجودة، لافتين إلى أن أمانة الشرقية وضعت اشتراطات صارمة لتحديد مستوى التصنيف للحد من الفوضى الحاصلة حاليا، مؤكدين أن أمانة الشرقية أجرت مسحا شاملا على جميع الشركات خلال الفترة الماضية، من أجل الوقوف على مستوى العمل عبر أخذ عينات وكذلك الزيارات الميدانية للمختبرات.وذكر خالد السنان (مستثمر)، أن أمانة الشرقية قامت خلال الفترة الماضية بزيارة لجميع شركات الخرسانة الجاهزة، لافتا إلى أن الاشتراطات المطلوبة تتمثل في وضع مستويات محددة للضغط في الخلطات، إضافة إلى وجود مختبر متكامل، فضلا عن تحديد درجة الحرارة في الخلطة 32 درجة خلال الصيف، مضيفا أن تصنيف الخرسانة الجاهزة يصب في مصلحة السوق من خلال إخراج الشركات غير المرخصة للعمل في قطاع الخرسانة الجاهزة، لافتا إلى أن المستهلك يهتم بالسعر دون الاهتمام بنوعية المواد المستخدمة، الأمر الذي يفسر الإقبال على الشركات ذات الأسعار المنخفضة.وأضاف أن تحطيم الأسعار في السوق مرتبط بدخول شركات غير مرخصة لمنافسة الشركات المرخصة والملتزمة بالجودة، مؤكدا أن حرب الأسعار التي تقودها الشركات غير المرخصة تتسبب في تراكم الخسائر للشركات المرخصة وذات الجودة العالية، مضيفا أن بعض شركات المقاوﻻت تتعاقد مع شركات ذات جودة منخفضة في أعمالها لتعظيم الهوامش الربحية والحصول على نسبة خصم كبيرة لقاء التعاقد مع تلك الشركات.وأوضح أن الالتزام بمتطلبات أمانة الشرقية يستدعي تحديد السعر بنحو 250 ريالا للمتر، لافتا إلى أن رفع السعر يشكل خطورة كبيرة على جميع الشركات جراء عزوف الزبائن، مما يهدد الشركات ذات الجودة العالية للخروج من السوق جراء المنافسة غير العادلة مع الشركات غير المرخصة، مبينا أن شركات الخرسانة قادرة على الالتزام باشتراطات أمانة الشرقية باستثناء خفض درجة الحرارة، حيث تتطلب عملية الالتزام زيادة السعر بنحو 30 ريالا للمتر جراء استخدام أكياس الثلج في الخلطة. وأوضح غازي الغانم (مستثمر)، أن تصنيف شركات الخرسانة الجاهزة يرفع من الجودة ويقضي على التلاعب في مواد الخلطات من قبل الشركات الساعية لتخريب السوق، مشيرا إلى أن تحرك أمانة الشرقية ينسجم مع مطالب شركات الخرسانة العاملة بالسوق، مبينا أن أمانة الشرقية بصدد تصنيف الشركات إلى 3 فئات تبعا لمعايير واشتراطات، الأمر الذي يسهم في القضاء على التلاعب في الأسعار، مما يجعل المستهلك على دراية تامة بمستوى الجودة، الأمر الذي يساعد على تحديد الأسعار وفقا لمواصفات الجودة وتصنيف الشركة.وذكر أن التصنيف خطوة أساسية لشركات الخرسانة الجاهزة، لافتا إلى أن غياب التصنيف أحدث حالة من الفوضى، مؤكدا أن الشركات الملتزمة بالمواصفات والجودة تسعى جاهدة للحفاظ على سمعتها، مشيرا إلى أن الأسعار متفاوتة من شركة لأخرى تبعا لمستوى الجودة ونوعية المواد المستخدمة، مبديا استغرابه من قدرة بعض الشركات على البيع بأسعار منخفضة جدا، بحيث تقل عن سعر التكلفة كثيرا والتي تتراوح بين 130 - 190 ريالا للمتر. وأشار إلى أن بعض شركات الخرسانة الجاهزة تستخدم في الخلطة أسمنت غير مقاوم للأملاح وتقليل نسبة المواد لخفض التكلفة لتغطية السعر المنخفض الحالي، مشيرا إلى أن شركات الخرسانة الجاهزة مضطرة لخفض الأسعار للبقاء في السوق وتغطية التكاليف الإنتاجية، لافتا إلى أن التسعيرة الحالية لا تغطي التكلفة الحقيقية، مضيفا أن السعر الفعلي لا يقل عن 250 ريالا للمتر نتيجة ارتفاع المواد الخام والمصاريف الإدارية.