استشرى الفساد في المؤسسات الإيرانية، حتى وصل إلى وزارة الاستخبارات ذاتها، وهذا ما أكدته محاكمات المتهمين في قضية سرقة الملايين من العملة الصعبة من البنك المركزي هناك. وذكرت وسائل إعلام محلية أن المتهم الرئيس في القضية التي تشمل سرقة 160 مليون دولار و20 مليون يورو (حوالي 22 مليون دولار) من العملة الصعبة، هو سالار أغاخاني، وثلاثة من مجموعته هربوا من إيران بعلم السلطات. وأكد المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، في تصريحات للتلفزيون الإيراني، اليوم السبت، أن سالار أغاخاني، هرب من البلاد، وهو متهم باختلاس العملة الصعبة، ودفع رشاوى لبعض المسؤولين. وذكرت مصادر صحفية أن أغاخاني فر إلى العراق، فيما قال محاميه إن موكله «لم يفر، بل إنه يتحرك بحرية بالتعاون مع أجهزة معينة»، في إشارة إلى الاستخبارات. وكتبت صحيفة «شرق» الإيرانية في تقرير لها، أن أغاخاني غادر إيران متجهًا إلى النجف في العراق أواخر مارس الماضي، بعد بيع جميع أصوله في إيران، مشيرة إلى أنه تغيب في الجلسة الأولى للمحكمة في القضية في أكتوبر الماضي التي تم خلالها استجواب خمسة من المتهمين التسعة، وذلك خلف الأبواب المغلقة. ويعتبر سالار أغاخاني، المولود في عام 1991، أصغر التجار الإيرانيين الذين تورطوا في قضية فساد كبيرة، وكان ناشطًا في سوق العملات الصعبة خلال السنوات الأربع الماضية عبر علاقاته مع البنك المركزي. ويواجه أغاخاني، اتهامات بالتورط في قضية فساد أدت إلى إعدام أحد المتهمين، وذلك عندما قام البنك المركزي خلال العام الماضي بضخ حوالي 160 مليون دولار و20 مليون يورو في السوق؛ بالتعاون مع وزارة الاستخبارات من أجل السيطرة على سوق تقلبات العملة الصعبة، التي تسببت في تدهور العملة الإيرانية نتيجة العقوبات الأمريكية. وتم ضخ العملة الصعبة في السوق من خلال 10 صرافين؛ لكن سالار أغاخاني بصفته وكيل بنك «أنصار» التابع الحرس الثوري الإيراني، حصل على حصة الأسد، وتلقى 140 مليون دولار من البنك المركزي لإدخالها في السوق. وقد اعتقل أغاخاني، في مارس 2018، مع عدة أشخاص آخرين بسبب فقدان مصير تلك الأموال؛ لكن سرعان ما تم إطلاق سراحه بكفالة، بدعوى أن البنك المركزي قال إن أنشطته في سوق العملة كانت قانونية. وهناك شخصان آخران متورطان في القضية يضفيان بُعدًا سياسيًا على القضية، هما أحمد عراقجي، وميثم خزائي. والأخير يعمل مستشارًا لمحمد نهاونديان، نائب الرئيس حسن روحاني للشؤون الاقتصادية. وزادت الشكوك حول دور وزارة الاستخبارات عندما أكدت أن ممثلها كان على علم بالاجتماعات الستة من بين 28 اجتماعًا حصل فيها أغاخاني على 140 مليون دولار. وبعد احتجاز سالار أغاخاني، أبلغت الوزارة القضاء بأنه كان يتصرف داخل شبكة الاستخبارات التي تسيطر على سوق العملة الصعبة، ما أدى إلى إطلاق سراحه بكفالة.