أطلقت "الهيئة الاتحادية للضرائب" نظاماً إلكترونياً جديداً لتسجيل السلع الانتقائية، موضحة أنه يتعين على كافة قطاعات الأعمال المعنية بالسلع الانتقائية اتباع الإجراءات الجديدة عند تسجيل السلع الانتقائية في نظام الهيئة، والاطلاع على الوثائق والمتطلبات الخاصة بتسجيل السلع وإعدادها، قبل التقدم بطلب تسجيلها في النظام. وتتضمن متطلبات تسجيل السلع الانتقائية توفير تفاصيل المنتج وتفاصيل المكونات الغذائية، وتفاصيل الحملات التسويقية التي تشمل الصور والفيديوهات، وتقرير المختبر في حال دعت الحاجة إلى ذلك، فضلاً عن تفاصيل السعر اعتماداً على دليل السعر لدى تجار التجزئة في الإمارات العربية المتحدة، أو تفاصيل السعر في الدولة المعنية في حال عدم بيعها في دولة الإمارات. ولفتت "الهيئة" إلى أن على جميع المسجلين للضريبة الانتقائية، الالتزام بالنماذج المحدّثة للتصريحات والإقرارات الضريبية في النظام، ومنها تصريحات الاستيراد والإنتاج والمناطق المحددة والمشتريات المحلية وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة بخدمات وتصريحات الضريبة الانتقائية. وأشارت إلى أنه ضمن خطتها التوعوية الشاملة، أطلقت مجموعة من الأدلة الإرشادية الجديدة، ودليل المستخدم الجديد في شأن النماذج المحدثة في النظام والآلية والمتطلبات الجديدة لتسجيل السلع الانتقائية لدى الهيئة، والتي قامت الهيئة بنشرها في الموقع الإلكتروني ومنصة الخدمات الإلكترونية للمسجلين ومستخدمي نظام الهيئة. وتتميز أنظمة الهيئة بسهولة الخطوات التي توفرها للتسجيل، وتقديم التصريحات والإقرارات، وسداد الضرائب المستحقة على مدار الساعة عبر الخدمات الإلكترونية المتاحة على الموقع الرسمي للهيئة الذي تم تصميمه وفق أفضل الممارسات الدولية، والذي يتيح آليات دفع متنوعة ومرنة، بالإضافة إلى توفير المعلومات والإرشادات الكافية لتعزيز الوعي الضريبي، وتوفير بيئة مناسبة ومتطورة لمساعدة قطاعات الأعمال على الامتثال الضريبي الذاتي. ودعت الهيئة قطاعات الأعمال المعنية والمتخصصين للاستفادة من هذه الأدلة، لرفع المستوى المعرفي للعاملين في هذه القطاعات بالآلية الجديدة، مؤكدة أن الضريبة الانتقائية هي مسؤولية أي شخص يقوم باستيراد أو إنتاج سلع انتقائية يتم طرحها للاستهلاك داخل الدولة، أو تخزينها في حالات خاصة، أو الإفراج عنها من منطقة محددة. وطالبت "الهيئة" كافة قطاعات الأعمال المعنية التي تشمل منتجي، ومستوردي، ومخزني، السلع المشمولة بالضريبة الانتقائية، بالمبادرة إلى تسجيل كافة هذه المنتجات عبر النظام الجديد لتسجيل السلع الانتقائية وفقاً للشروط والأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء في شأن السلع الانتقائية، والنسب الضريبية التي تفرض عليها، وكيفية احتساب السعر الانتقائي. وأكدت عدم وجود حد للتسجيل للضريبة الانتقائية، لذلك فإنه يتعين على أي شخص يمارس الأنشطة المتعلقة بالمنتجات المشمولة بالضريبة الانتقائية المبادرة بالتسجيل واحتساب الضريبة المستحقة.