دعا صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لـ "منظمة التحرير الفلسطينية"، أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، إلى الإسراع في الانتهاء من التحقيق الحالي في شبهات وادعاءات بوجود فساد في "الأونروا" قبل نهاية سبتمبر المقبل. وأكد عريقات في بيان صحفي له اليوم، أن "استقرار الأونروا وبرامجها هذا العام، يعد أكثر أهمية في الفترة التي تسبق انعقاد اللجنة الرابعة وتجديد ولاية الأونروا، وذلك ضمن استمرار نضال الوكالة في جمع الأموال والتبرعات، والعمل على إنجاح المؤتمر الدولي للمانحين في نهاية سبتمبر المقبل، من أجل أن يتمحور المؤتمر حول التبرعات نفسها واحتياجات اللاجئين". وأعرب عريقات عن "أسفه حول قيام إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب بتسييس العمل العظيم الذي تقوم به الأونروا، في خطوة منها إلى القضاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين"، موضحاً أنه "لتفادي قطع المساعدات الأميركية عن الوكالة قدمت أكثر من 40 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتعهدات إضافية، ما يعني إقرارها بأهمية الخدمات التي تقدمها الوكالة ودورها المهم في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي". في السياق نفسه، وجّه عريقات رسائل متطابقة إلى وزراء خارجية هولندا وبلجيكا وسويسرا، أعرب خلالها عن "أسفه العميق لتعليق مساعداتهم المالية بسبب ادعاءات لم تثبت صحتها بعد"، وطالبهم بـ "عدم تعريض برامج وكالة الأونروا إلى الخطر، حتى لو كان ذلك مجرد إجراء مؤقت"، مؤكداً أن "الظروف التي نمر بها ظروف حساسة". ودعا عريقات إلى "عدم تسييس الوضع وتعريض المنطقة للمزيد من التوتر وعدم الاستقرار"، مضيفاً: "لا يمكن لنصف مليون طفل فلسطيني يعتمدون على مساهماتكم المنتظمة، تعليق فصولهم الدراسية بانتظار نتائج التحقيق". وتابع: "بينما أعلنتم تعليقكم لمساعدات الأونروا بسبب تقرير الأخلاقيات المُسرَّب، فإنكم لم تعلنوا بعد عن أية إجراءات مساءلة في ما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة والممنهجة لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وما زلتم تسمحون لبضائع المستوطنات الإسرائيلية بالدخول إلى أسواقكم، وينطبق ذلك على الشركات والمؤسسات المتواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي للعمل في دولكم". وأوضح: "إننا نتوقع منكم ومن جميع الدول المحبة للسلام، أن تتخذ تدابير ملموسة للمساءلة في هذا الاتجاه، لتعزيز إحقاق الحقوق غير القابلة للتصرف التي طال انتظارها لشعب فلسطين، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير". وأضاف في جميع رسائله، أن "الحاجة إلى دعم وتمويل الأونروا تظل قائمة، لأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 لم يتم تنفيذه بعد، ولم يتم تجسيد حق العودة والتعويض، وفي ظل غياب حل سياسي عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين فالحل يبقى مركزياً من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية فلسطين ككل، كما أن لولاية الأونروا مضموناً سياسياً يكمن في تسهيل عودة اللاجئين إلى وطنهم، والتعويض على أساس التزام المجتمع الدولي، ولذلك يتم تجديد ولايتها من قبل الجمعية العامة ريثما يتم التوصل إلى حل عادل". من جهة أخرى، وجّه عريقات رسائل إلى "جامعة الدول العربية" ممثلة بأمينها العام أحمد أبو الغيط، وأمين عام "منظمة التعاون الإسلامي" يوسف بن العثيمين، أعرب فيها عن "قلق القيادة الفلسطينية من توقيت تسريب التقرير حول التحقيقات، مع اقتراب موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل، ومنح الأونروا تفويضاً لثلاثة أعوام أخرى، وهو ما ينسجم مع المساعي الأميركية والإسرائيلية بتجفيف موارد "الأونروا" تمهيداً لتصفية قضية اللاجئين وتوطينهم في الدول المضيفة". وأكد عريقات الموقف الفلسطيني الداعي إلى "عدم تسييس المساعدات الإنسانية، وعدم ربط قضايا الفساد بوقف أو تعليق التمويل، بل بتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة والإشراف". وأضاف أن "قرار هولندا وسويسرا وبلجيكا، يقوّض حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ومن المحتمل أن يزيد من معاناتهم في ظل الأزمة المالية المتدهورة أصلاً بعد قرار إدارة ترامب وقف مساهماتها المالية". ودعا "جامعة الدول العربية" و"منظمة التعاون الإسلامي"، إلى "مخاطبة دول العالم، وحثّها على الاستمرار في تقديم دعمها المالي، باعتباره التزاماً قانونياً وأخلاقياً، إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفقاً للقرار الأممي 194، والتصويت إلى جانب تجديد التفويض لولاية الأونروا". ودعاهم إلى مخاطبة الدول الثلاث هولندا وسويسرا وبلجيكا، للتراجع عن قراراتها واستئناف دعمها للأونروا"، مشدداً على أن "الخطورة المنضوية على قرار هذه الدول، قد تكون لها تبعات جسيمة على تصاعد محتمل لتقليص الدعم الدولي للأونروا".