قال سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، إن قانون المحاماة الجديد يعمل على حماية وتعظيم آلية دور المحامي في أداء واجبه، موجها حديثه للحضور: "من حقنا وحقكم التباهي بما تم في القانون، فجميع النقابات المهنية تريد أن تكون مثل نقابة المحامين ببحثها عن مناطق القوة لمواجهة من يريد النيْل منها.وأضاف، خلال كلمته في المؤتمر المشترك لمجلس النقابة العامة مع نقباء ومجالس الفرعيات، المنعقد بأحد فنادق القاهرة، أن تعديلات قانون المحاماة في عام 2008 وضعت أول ضمانة تشريعية لحماية وحصانة المحامين، فى أثناء مرافعتهم أمام المحاكم، بعدم جواز القبض عليهم في حالات التلبس في جرائم السب، والقذف، والإهانة، وجرائم الجلسات، لتنسحب تلك الحماية أمام جهات الاستدلال أو التحقيق، وفقا للمادة 50 مكرر بالتعديلات الجديدة.وأوضح أن الفقرة الثانية من المادة 51 نصت على أنه "في غير حالات التلبس، لا يجوز لمأمور الضبط القضائي احتجاز أو القبض على المحامي الموجه له اتهام بارتكاب جناية أو جنحة، فى أثناء مباشرة حق الدفاع، ويتعين عرض الأمر فورا على المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة، وتلك المادة تحمي المحامي من البلاغات التي كانت تقدم ضده من خصوم موكله، فى أثناء أداء عمله، ليتحول المحامي لمتهم، ويعاق عن أداء عمله القانوني".