ألزمت اقتصادية دبي وكالة سيارات محلية، باستبدال سيارة فارهة لمستهلك، بعد ثبوت وجود عيب اصطناعي بها، أدى إلى تكرار أعطالها الميكانيكية، ومعاناة المستهلك جراء استخدامها. وأكدت اقتصادية دبي أنها تسعى إلى ترسيخ وتمكين المستهلكين من خلال تطبيق قوانين وسياسات حماية المستهلك، وزيادة مستوى الوعي بها من خلال تنظيم البرامج والورش التوعوية، داعية المستهلكين إلى الإلمام بالقوانين والإجراءات التي تضمن حقوق المتعاملين، وتجنبهم الوقوع في مشكلات. وقال مدير أول شكاوى المستهلكين في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، ماهر المرزوقي، إن اقتصادية دبي تلقت شكوى من مستهلك عانى تكرار مشكلات فنية في سيارة جديدة فارهة اشتراها من وكالة سيارات محلية، نظراً إلى وجود عيب مصنعي أدى إلى تكرار العطل. وأضاف المرزوقي أنه جاء في الشكوى، أن المستهلك اكتشف وجود عطل في محرك السيارة بعد الاستخدام، فتوجه إلى مركز الصيانة التابع لوكالة السيارة لتصليح العطل. وأوضح أن الورشة أصلحت العطل الفني، واتخذت الإجراءات اللازمة، وتم تسليم السيارة للمستهلك، الذي رأى أن عملية التصليح لم تكن ذات جدوى، إذ واجه المشكلة نفسها بعد ساعات قليلة من استخدام السيارة، وبناءً عليه، عاد إلى ورشة التصليح لإيجاد حل للمشكلة، لكن دون جدوى، ولذلك، قدم شكوى إلى إدارة حماية المستهلك مطالباً بالتدخل والتحقيق في الموضوع. وتابع المرزوقي: «فور تلقي موظف قسم شكاوى المستهلكين للشكوى، حقق في تفاصيلها، والمستندات الداعمة لها، إذ تبين تكرار العطل نفسه أكثر من ثلاث مرات، ما دل على وجود مشكلة لم تتمكن الورشة من حلها، ولذلك، تم تقييم العطل على أنه عيب مصنعي». ولفت إلى أنه بحسب قانون حماية المستهلك، تم التواصل مع المسؤول في وكالة السيارات، وإبلاغه بضرورة استبدال السيارة بأخرى جديدة، بالمواصفات والمميزات المطلوبة نفسها في أسرع وقت ممكن، كما تم التواصل مع المستهلك وإعلامه بذلك. وأكد المرزوقي أن الإدارة أشرفت على عملية التواصل مع المستهلك، للتأكد من تسلّمه للسيارة، والذي بدوره أفاد بأنه تسلّم السيارة بالمواصفات المطلوبة، منوهاً بدور حماية المستهلك في حماية حقوق المستهلكين، وأهمية الإلمام ببعض قوانين وسياسات حماية المستهلكين. وشدد المرزوقي على أن اقتصادية دبي متمثلة في إدارة حماية المستهلك، تسعى إلى ترسيخ وتمكين المستهلك بقوانين وسياسات حماية المستهلك، من خلال البرامج والورش التوعوية، منبهاً إلى أن الإلمام بها يضمن حقوق المتعاملين، ويجنب المستهلك الوقوع في المشكلة من الأساس، ويسهل آلية حل المشكلات.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App