أعلن عدد من نقابات المحامين في المدن التركية عزمهم مقاطعة مراسم الاحتفال ببدء العام القضائي، التي تقام في القصر الرئاسي الشهر المقبل. وأرجعت النقابات قرار المقاطعة إلى سجل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في معاداة القطاع. ووجهت نقابة المحامين في إزمير، رسالة لرئيس محكمة الاستئناف العليا، استنكرت فيها حديثه المحتمل عن استقلال القضاء وحياده، في الوقت الذي يقبع فيه الآلاف من العاملين في القانون في السجون دون محاكمات عادلة. ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة على حكم أردوغان في تموز/يوليو 2016، أغلقت الحكومة عشرات وسائل الإعلام في البلاد. وفصل نظام أردوغان نحو 5 آلاف من القضاة والمدعين العامين، بدعوى صلتهم بالقيادي التركي في أميركا، عبد الله غولن، وعوضهم حزب العدالة والتنمية الحاكم، بقضاة حديثي التخرج، ذوي خبرة منخفضة، ولكنهم يدينون بالولاء للحزب. لكن صراع أردوغان مع القضاء بدأ قبل ذلك، في عام 2013 عندما فتح القضاء تحقيقات في ملفات فساد، تورطت فيها الدائرة المغلقة حول أردوغان، الذي كان رئيسا للوزراء آنذاك، والذي وصف التحقيقات بالمؤامرة من تنظيم غولن، كما تدخل بسلطاته لإفساد التحقيقات. ومنذ هذه الأزمة، عمد الرئيس لبسط سلطته على القضاء، ومنذ العام الماضي أصبح بإمكانه اختيار أعضاء مجلس القضاء والمدعين، الذين يتحكمون في التعيينات القضائية. ويتهم عدد كبير من المحامين والمعارضين أردوغان بتحويله القضاء إلى أداة حكم، وفي هذا السياق أشارت إحصائيات حقوقية، إلى الغالبية الساحقة من المعتقلين لصلتهم بالانقلاب، لم يسبق وأن اتهموا في أي قضية. كما يقبع الكثير من الصحافيين في السجون، بينما تم طرد المئات منهم من وظائفهم، فيما اضطر آخرون لترك البلاد. كما صدرت أحكام قضائية بالسجن مدى الحياة ضد بعض الصحافيين، ومنهم رئيس تحرير صحيفة "جمهورييت" السابق، جان دوندار، المقيم حالياً في ألمانيا. وتم اعتقال الآلاف من النخبة التركية في مختلف المجالات على خلفية الاشتباه بالتورط في محاولة الانقلاب.