يعقد الاتحاد النسائي البحريني مؤتمره العام في سبتمبر المقبل وذلك لانتخاب إدارة جديدة بعد مضي سنتين من العمل والعطاء. جاء ذلك في بيان أصدره الاتحاد بهذا الخصوص مشددا على أهمية ان تضم قائمة الإدارة الجديدة جميع الجمعيات المنضوية تحت مظلة الاتحاد من جهة، ومن جهة أخرى متابعة الملفات الرئيسية التي عملت الإدارة الحالية على تبنيها واضعين نصب أعيننا اهداف الاتحاد النسائي وتلاقيها مع مرامي التنمية المستدامة وخاصة الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين. كما أكد البيان أهمية تبني الملفات ذات الصلة بحقوق المرأة وحقوق المواطنة وتكافؤ الفرص ورفض التمييز والعنف ضدها مع السعي الحثيث ان تتبوأ المرأة مراكز أعلى في صنع القرار والتعاون مع المؤسسات النسوية المحلية والدولية من منطلق شعار (لنعمل سويا) مشيرا في هذا الصدد الى ان الاتحاد قد حقق حضورا إعلاميا جيدا خلال الفترة الماضية في مختلف القضايا النسائية. وحول أهم إنجازات الدورة وهو قيام الاتحاد بإنجاز التقرير الأهلي للسيداو الذي تم العمل عليه في مارس 2018 حتى مارس 2019 حيث رافقت عملية الإعداد عدة تحديات منها صعوبة الحصول على المعلومات الدقيقة المتعلقة بمواد التقرير بالإضافة الى عدم تجاوب بعض الجهات الرسمية في توفير الإحصائيات حول العنف ضد المرأة وحالات الطلاق وغيرها مما أدى الى تأجيله الى أجل آخر، كما أشاد البيان بمخرجات منتدى الأحوال الشخصية (22 توصية) حول قانون الأسرة والأحوال الشخصية. وتابع البيان في إبراز إنجازات الاتحاد النسائي في غضون السنتين الماضيتين، فكشف ان الاتحاد استطاع ان يكون حاضرا على صعيد المطالبات الحقوقية المتعلقة بحق المرأة في منح جنسيتها لأبنائها اذا كانت متزوجة من أجنبي، وننوي التواصل مع مجلس النواب بخصوص هذا الملف، كما أشاد البيان بدور العضوات في نشر الوعي النسائي والمشاركة في الاحتفالات النسوية بالإضافة الى تنمية موارد الاتحاد مع التنويه الى صعوبات جمة واجهت الاتحاد في ملفي التنمية البشرية والمالية. وفي سياق المطالبة بإلغاء القوانين التمييزية، طالب البيان بإلغاء (المادة 353) التي تنص على ان لا يحكم بعقوبة من يرتكب أي جريمة من جرائم هتك العرض او الاغتصاب اذا عقد زواجا صحيحا بينه وبين المجني عليها، وقد كان للاتحاد مطالبات بإلغاء هذه المادة، إلا أنه مع الأسف مازالت المادة قائمة بدون تعديل او إلغاء، وهكذا الحال بالنسبة لقانون العمل، فقد جاء في البيان ان هناك تمييزا في القطاعين العام والخاص بالنسبة للمرأة العاملة فيما يخص ساعات الرضاعة وطالبنا بالمساواة بينهما، واختتم البيان بمطالبة كافة المؤسسات بالعمل على إزالة معوقات توظيف المرأة البحرينية لتأخذ دورها في عملية التنمية الاقتصادية من جانب وليقوم السوق المحلي من جانب آخر باستيعاب العاطلات عن العمل من النساء ولا سيما ان نسبتهن كبيرة جدا.