سريناجار - (أ ف ب): ذكرت مصادر حكومية هندية لوكالة فرانس برس أمس الأحد أن آلاف الأشخاص اعتقلوا في القسم الهندي من كشمير بعد قرار نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي في تلك المنطقة قبل أسبوعين. وذكر قاض طلب عدم الكشف عن هويته أن 4000 شخص على الأقل اعتقلوا بموجب قانون السلامة العامة المثير للجدل والذي يسمح للسلطات بالقبض على أي شخص مدة عامين من دون تهم أو محاكمة. وأضاف: «تم نقل معظمهم جوا خارج كشمير لأن السجون في المنطقة لم تعد تتسع لهم» مشيرا إلى أنه استخدم هاتفا يعمل بالأقمار الاصطناعية مخصصا له لجمع هذه الأرقام من زملائه في أرجاء المنطقة التي قطعت السلطات عنها الاتصالات. وتزامن ذلك مع إعلان عائلة تاجر أخشاب يبلغ 62 عاما إنه قضى اختناقا جراء قنابل غاز مسيل للدموع أطلقتها قوات الأمن. وأمس الأحد قال مدّثر أحمد قريب التاجر صديق خان لفرانس برس «إنهم (عناصر قوات الأمن) تسببوا بادئ الأمر بأضرار في المبنى وعندما خرج لتفقّد الأمر، أطلقوا قنابل الغاز المسيل لدموع ما أدى إلى اختناقه بالدخان ووفاته». ولم تشأ حكومة كشمير إصدار أي تعليق. وكان شاب قد قضى في الأيام الأولى من التضييق الأمني في كشمير بعدما ألقى بنفسه في النهر هربا من الشرطة التي كانت تلاحقه. ورفضت السلطات مرارا تحديد عدد المعتقلين، باستثناء تأكيد اعتقال أكثر من 100 مسؤول محلي وناشط وأكاديمي في الأيام القليلة الأولى التي أعقبت قرار الحكومة إلغاء الحكم الذاتي. وذكرت السلطات أنه تم القيام بـ«اعتقالات وقائية قليلة» لتجنب «انتهاك السلم» في المنطقة التي تشهد تمردا مسلحا ضد الحكم الهندي منذ ثلاثة عقود. وكان المتحدث باسم حكومة جامو وكشمير روهيت كانسال قد صرح في وقت سابق أنه «لا يوجد رقم مركزي» للعدد الإجمالي للمعتقلين. لكن فرانس برس تحدثت مع العديد من المسؤولين الحكوميين في مدينة سريناجار الرئيسية في كشمير بينهم عناصر من الشرطة والأمن الذين أكدوا الأعداد الكبيرة من المعتقلين. وذكر ضابط في الشرطة طلب عدم الكشف عن هويته للوكالة أنه «تم إخضاع نحو 6000 شخص للفحص الطبي في عدد من المناطق في سريناجار بعد اعتقالهم». وأضاف «تم إرسالهم أولا إلى سجن مركزي في سريناجار وبعد ذلك تم نقلهم جوا إلى خارج المنطقة في طائرات عسكرية». وذكر مسؤول أمني آخر أن «الآلاف سجنوا» إلا أن العدد لا يشمل سكانا آخرين لم يتم تسجيل احتجازهم في مراكز الشرطة. تأتي هذه التطورات متزامنة مع إصابة ثمانية أشخاص بجروح خلال تظاهرات في سريناجار، فيما أعادت السلطات فرض قيود مكثفة لقمع الاحتجاجات. وكانت السلطات بصدد تخفيف تدريجيّ لهذا الإغلاق الكبير على الحركة والاتصالات. لكنّ اندلاع اشتباكات في عشرات الأماكن في سريناجار يوم السبت أعاد فرض القيود مجدّدا في بعض المناطق، بحسب ما ذكرت وكالة «برس تراست او انديا» نقلا عن مسؤولين لم تسمهم. ونفت السلطات سابقا أو قللت من التقارير بحدوث أعمال عنف، وأكدت أن الهدوء يسود معظم مناطق وادي كشمير الذي تسكنه غالبية من المسلمين. وأبلغ المتحدث باسم حكومة جامو وكشمير في وقت متأخر من مساء السبت أنّ ثمانية أشخاص أصيبوا في اشتباكات من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.