اعتمد وزير الصحة المكلف محمد ال الشيخ قراراً بتوقيع عقوبة على شركتين لمخالفتهما لنظام بدائل حليب الأم، بعد أن أقرتها لجنة النظر في احكام مخالفات نظام تداول بدائل حليب الأم ولائحته التنفيذية المشكلة عضويتها من وزارات الصحة والتجارة والصناعة والعدل، وفقاً لما نصت عليه المادة 20 من النظام، وذلك بعد ثبوت عليهما مخالفة ترويج لبدائل حليب الأم وتضمنت العقوبات الانذار للشركتين بعدم تكرار المخالفة والغرامة المالية عليهما. وأوضح ل"الرياض" رئيس لجنة النظر في المخالفات والمشرف العام على الادارة العامة للتغذية مشاري بن حمد الدخيّل أن العقوبات تركزت في إنذار لشركة بدائل حليب الام وغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال مع انذار أحد العاملين فيها، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال وانذار آخر لشركة طبية "صيدلية" مع تغريمها بغرامة مالية قدرها 30 ألف ريال، حيث نصت المادة الخامسة من النظام بحظر الإعلان والترويج لبدائل حليب الأم وأغذية الرضع في الأماكن العامة وفي مؤسسات الرعاية الصحية. مشيراً أن القرارات جاءت من لجنة المخالفات التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الدول العربية لحماية الأطفال الرضع والأمهات المرضعات بعد ضبط المخالفات بمحاضر ضبط وسلسلة من الإجراءات من النظر والتحقيق اللازم وسماع أقوال المخالف وتحقيق اوجه دفاعه وجميع الأعمال مدونه في محاضر مكتوبة، وتم رصد المخالفات من قبل اعضاء برنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية تطبيقاً لنظام تداول بدائل حليب الام ولائحته التنفيذية الذي صدر بمرسوم ملكي عام 1425ه. ونوه الدخيّل أن القرارات والعقوبات صدرت من وزارة الصحة وتنفيذا لتوجيهاتها في أهمية تطبيق الأنظمة ومراقبة اداء اللوائح والأنظمة، التي تعزز وتحمي صحة افراد المجتمع وخاصة الأطفال الرضع، وتوفر لهم التغذية السليمة بالرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية المناسبة وعدم إعطاء الفرصة لخرق الأنظمة سواء من مؤسسات أو شركات حكومية أو خاصة أو أفراد عاملين في المؤسسات الصحية أو الشركات الخاصة ببدائل حليب الأم الموردة أو الموزعة له ومن هذه الأنظمة نظام تداول بدائل حليب الام، الذي يهدف لتوفير التغذية المأمونة المناسبة للرضع بحماية الرضاعة الطبيعية وضمان الاستعمال الصحيح لبدائل حليب الأم في حالة الحاجة اليها والذي يقرها الطبيب المعالج. ومؤكداً دعوته للمستثمرين في صناعة الحليب إلى تشجيع ودعم الرضاعة الطبيعية لحولين كاملين مالم يحتج الطفل أو الأم للاستعانة بالحليب الصناعي وفقاً لضوابط صحية واحتياجات الرضيع.