نددت لجنة الدفاع عن الجزائر بما وصفته "التآمر القطري"، معبرة عن رفضها استغلال قطر الحراك الشعبي للتغلغل بين المواطنين وتأجيج الوضع في البلاد.    وسبق أن فشل نظام الحمدين وحليفه إردوغان في تركيا، في الانخراط في موجة الاحتجاجات المعارضة لترشح عبدالعزيز بوتفليقة إلى ولاية خامسة، عبر إطلاق كلابهما في الجزائر لتحريك الأحداث من أجل تمكين حلفائهما من السلطة.    وأطلق الجزائريون صرخات غاضبة، ضد قيادات  جماعة الإخوان التي بدأت بالتدخل في الشأن الداخلي وحرضت على العنف والفتنة في البلاد، وانتقدوا المساعي القطرية التركية لاختراق المسيرات الشعبية وتوجيهها نحو الفوضى.    وسعت جبهة الإنقاذ الإسلامية المحظورة في الجزائر والمدعومة من نظام الحمدين، للانخراط في موجة الاحتجاجات المعارضة لترشح عبدالعزيز بوتفليقة إلى ولاية خامسة، وتلويح الرجل الثاني فيها علي بلحاج بإفشال الانتخابات، ما أثار الغضب والسخط من ركوب موجة الغضب الشعبي، على غرار العقل المدبر لـ"فتنة العشرية السوداء" عبّاسي مدني الذي تستضيفه الدوحة وتحميه منذ سنوات.    وكانت رهانات  قطر قد ارتفعت على الأحداث الجارية بالجزائر، وبدأت أذنابها من  جماعة الإخوان ودوائرها بالبحث عن موقع لها داخل الاحتجاجات عبر أذرعها ورموزها، و في محاولة لأسلمة الحراك، وإخراجه من دائرة السلمية نحو مربّع العنف.   كذلك ظهرت محاولات الإخوان السيطرة على الحراك الشعبي الرافض لتمديد ولاية الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الرابعة من داخل الجزائر، عندما خرج "زعيم الإخوان"، عبدالله جاب الله، رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية إلى الشارع، محاولاً التسلل إلى المسيرات الشعبية الرافضة لبوتفليقة، إلا أنه تلقى صفعة قوية من المتظاهرين الذين قاموا بطرده، رافضين أي دور له ولحزبه، خاصة بعد انكشاف مشروع الجماعة التخريبي في أكثر من دولة.   وقالت لجنة الدفاع عن الجزائر في بيان، إن الإعلام التابع لتنظيم الحمدين الحاكم في قطر يعمل "دون هوادة وبشكل سافر على تأجيج الوضع في الجزائر من خلال اختراقه للحراك الشعبي وتوظيفه إعلاميا، بهدف إفراغه من طابعه السلمي".   وتابع البيان: "يقوم الإعلام القطري بتجنيد طابور من المحلليين والمنظرين الداعيين إلى العصيان المدني على غرار ما حدث في العشرية السوداء والنيل من سمعة المؤسسة العسكرية وعلى رأسها القايد صالح".    ودعت اللجنة، التي تضم أكاديميين وإعلاميين ومثقفين، الرأي العام الجزائري إلى اليقظة وعدم الانسياق إلى الشعارات العدوانية التي لا تمت بأي صلة بسلمية الحراك.   وأضافت: "ندعو كل المخلصين ذوي الكفاءات والخبرة إلى فضح مخططات الدوحة العدوانية، كما ندعو قطر إلى الالتزام بالحكمة والروابط الأخوية التي تربط الشعب الجزائري وشقيقه القطري".    وسبق لعدة تقارير إعلامية أن فضحت "التآمر القطري" ضد البلدان، التي تشهد مظاهرات سلمية، قائلة إن قطر "تستغل الاحتجاجات للتغلغل بين المواطنين ونشر خطاب الكراهية والتحريض ودفع الأموال للجماعات الإرهابية الإخوانية لشن حملات على دول المقاطعة".    وتواجه قطر مقاطعة من عدة دول، بسبب دعمها للجماعات الإرهابية وتمويل التنظيمات المتطرفة، بالإضافة إلى استضافة شخصيات متشددة، الأمر الذي أدى إلى زعزعة الاستقرار بدول في المنطقة.   وكلما واصلت قطر محاولاتها المستميتة للتملص من تهم دعم وتمويل الإرهاب، إقليميا ودوليا، تتكشف حقيقة جديدة تثبت تورط الدوحة في "تقديم اللازم" للجماعات المتطرفة، وفي دول مختلفة قد لا تخطر على البال.    ومع بداية الاحتجاجات في الجزائر سلط تنظيم الحمدين أبواقه الإعلامية لإشعال الوضع، خاصة الجزيرة التي عملت على بث سمومها وترويج الأكاذيب والشائعات.   كما سعت الجزيرة القطرية إلى تأليب المتظاهرين ضد الجيش الجزائري من خلال تقرير أعدته عبر موقعها عن "العشرية السوداء"، حيث روجت كذبا أن الجيش هو من تسبب فيه، محاولة تبرئة جبهة الإنقاذ الإسلامية وزعيميها عباس مدني وعلي بلحاج.   ومع كل استحقاق انتخابي في الجزائر تستضيف الجزيرة عباسي مدني "الذي توفي مؤخرا في الدوحة" وعلي بلحاج ورفقائهم الذين أشعلوا فتنة العشرية السوداء في التسعينيات، لبث سمومهم والزج بمتطرفي جبهة الإنقاذ الإسلامية المحظورة في المشهد السياسي لصعودهم مرة أخرى.   بإعلان مجلس الشورى الجزائري شغور منصب الرئيس، وتقديم عبد العزيز بوتفليقة استقالته من رئاسة الجمهورية التي قضي فيها 20 عامًا متصلة، بدأت الأحلام القطرية تعود للسطح من جديد عن طريق ذراعها التقليدي في البلدان العربية، المتمثل في جماعة الإخوان المسلمين بالجزائر.   ورصدت أجهزة استخبارات غربية دعما ماليا قدمته الدوحة للإسلاميين الجزائريين، وعلى رأسهم حركة الإخوان المسلمين هناك، كان آخرها اجتماع سياسي عقد في العاصمة الفرنسية باريس، تحملت نفقته بالكامل قناة المغاربية المدعومة من قطر.   وفي تقرير نشر موقع "مغرب إنتليجنس" خلال شهر أبريل الماضي كشف حجم المخططات القطرية التي تحاك لجر الجزائر للفوضى، والانقسامات الداخلية، من خلال أذرعها المتمثلة في حزب حركة مجتمع السلم، التابعة للإخوان المسلمين.   وقال التقرير إن قيادات إخوان الجزائر عقدوا اجتماعًا سريًا في باريس، بينما كانت المظاهرات على أشدها في الشوارع الجزائرية، خلال فبراير الماضي.   وقال الموقع إن معارضين جزائريين قضوا عطلتهم بباريس، وهم "كريم طابو رئيس الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي، والناشطة السياسية، زبيدة عسول، وسفيان جيلالي رئيس حزب جيل جديد، ومحسن بلعباس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الجزائري، وعلي بنواري الوزير المنتدب الأسبق للمالية"، إضافة إلى عشرات المعارضين والناشطين السياسيين الجزائريين شاركوا في لقاء باريس.   وأكد الموقع القريب من أجهزة الاستخبارات الفرنسية، أن اللقاء تحملت تكاليفه قناة المغاربية التابعة لنجل زعيم الجبهة الإسلامية للإنقاذ السابقة، عباسي مدني، والذي يعيش حاليا في قطر، مشيرا إلى أن القناة تتلقى تمويلا قطريا يقدر بحوالي مليوني يورو سنويًا.