محدودية «مساند» تحبط المواطنين في استقدام العمالة البنجلاديشية

  • 4/21/2015
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

خيبت وزارة العمل آمال المواطنين الراغبين الحصول على تأشيرات عاملات منزليات بعد أن اعتذر المسؤولون في مكاتب العمل في مختلف مناطق المملكة عن استقبال أوراق الطلبات الجديدة في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة العمل بدء استقبال 23 مكتبًا من إجمالي 337 شركة في جميع أنحاء المملكة رغبات المواطنين لاستقدام العمالة المنزلية من بنغلاديش، وسط مؤشرات على موقع «مساند» أن كلفة الاستقدام ستراوح بين ٨ آلاف ريال و٩ آلاف ريال، وبمدة تراوح بين ٣ إلى ١٠ أشهر. ورفض مسؤولو المكاتب كذلك استقبال الوكالات الشرعية في موقف يستدعي حضور معاقي الحركة وأصحاب الكراسي المتحركة لموقع الوزارة، واكتفى المسؤولون في فرع وزارة العمل بجدة أمس بإلصاق عبارات تدعو المتقدمين لإنهاء إجراءات الاستقدام عن طريق برنامج مساند، ولم ينتهِ الأمر هنا بل حولت الوزارة المتقدمين لمكاتب الاستقدام الوطنية التي هي الأخرى تعاني وتحتاج لوقفة من وزارة العمل، ناهيك عن رفع بعض المكاتب أسعارها واستغلال احتياجات المواطنين. واشتكى عدد من المواطنين عدم الرد من قبل الرقم المخصص لخدمة العملاء (19911)، وذلك بهدف تقديم شكواهم ضد محدودية المكاتب وعدم استقبال فروع الوزارة لهم. «المدينة» تواجدت منذُ الصباح الباكر أمام فرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة ممثل في مكتب استقدام الأفراد في محافظة جدة بحي الصفا، ورصدت معاناة المواطنين الراغبين الحصول على تأشيرات عاملات منزليات وفق إعلان الوزارة بدْء الاستقبال أمس الاثنين، وتساءل المواطنون أمس أن تكلفة الخادمة البنجلاديشية 4500 ريال فلماذا تجبروننا على اللجوء لمكاتب الاستقدام التي هي الأخرى تستنزف مبالغ مالية كبيرة. في البداية يقول المواطن هاشم الشريف القادم من محافظة الليث 250 كيلو جنوب محافظة جدة، تفاجأة من قرار منع استقبال أوراق استقدام العمالة المنزلية البنغلاديشية، من قبل المسؤولين في مكتب العمل بجدة مشيراً إلى أن هناك تناقضًا بين وعود الوزارة وفعلها الحقيقي، وتساءل الشريف من ينصف موقفنا الآن خاصةً ونحنُ تكبدنا مسافة السفر وتركنا أهلنا وأبناءنا، لماذا لم يكن هناك قرار واضح وصريح موضوع على موقع مساند حتى لا يكون هناك ضياع للوقت والجهد. ويقول كلٌّ من جمعة الحمدي وعطية الزهراني وأحمد محمد أحمد: إن المصداقية فقدت في وعود وزارة العمل مشيرين إلى أن موقع مساند الذي تم تحويلهم عليه لأنهاء الإجراءت خالٍ هو الآخر من الشركات والبعض لا يتوفر لديه عمالة بنغلاديشية. ويقول عبدالرحمن الحارثي قادم من محافظة الطائف متواجد أمام مكتب الاستقدام منذُ الساعة السادسة صباحاً وفي النهاية لم يتم استلام أوراقي، بحجة الدخول والتقديم عن طريق موقع مساند، وعند الدخول على الموقع لا توجد سوى شركتين محدودة والبعض منها لا يوجد ضمن قوائمها العمالة المنزلية البنغلاديشية. أما «أم محمد» فهي امرأة طاعنه في السن تقف على عكازها أمام بوابة وزارة العمل، رغبةً في استقبال أوراقها للتقديم على جلب خادمة تقوم برعايتها وتوفر لها جميع احتياجاتها، ولكن كانت النتيجة عدم قبول أوراقها وتوجيهها للبحث عن مكتب أهلي مختص في الاستقدام يقوم بخدمتها متحمله تكاليف التنقل بين أحياء مدينة جدة واستغلال ضعاف النفوس من أصحاب المكاتب ورفع السعر عليها. أصحاب مكاتب استقدام وانتقد أبو خالد صاحب مكتب استقدام المحسوبية والواسطة في استخراج التأشيرات لأشخاص منتمين «للعمل» على حساب غيرهم من المواطنين وأصحاب المكاتب، مشيراً إلى أن قرارت العمل يسودها الكثير من الضبابية. ويقول أبو العنود صاحب مكتب استقدام إن موقع الوزارة «مساند» يعاني من خلل من خلال محدودية المكاتب المعروضة وتعطله في بعض الوقت، مشيراً إلى أن الأعداد كبيرة ولابد من إيجاد حلول سريعة لحل مشكلة الاستقدام. وقال رئيس لجنة الاستقدام بغرفة جدة يحيى آل مقبول، إن الوزارة وضعت شرط التقديم عن طريق مساند فهي تتحمل محدودية الشركات أو عدم وجود أعداد كافية من العاملات، مؤكدًا أن الاشتراطات والضوابط التي وضعتها الوزارة تحفظ الكثير من الحقوق للجانب السعودي. ونوه بأن اشتراط التدريب والتأهيل سيجعل من العمالة فاعلة ويساهم في سرعة انخراطها في العمل، بالإضافة إلى الاعتبارات الأمنية، التي كانت ترصد عليهم. العمل تواجه المخالفين من جانبه نبه مدير المركز الإعلامي لوزارة العمل تيسير المفرج إلى أنَّ الوزارة ماضية في دورها الرقابي، ولن تتساهل مع أي من مزودي الخدمة الذين يصل عددهم لأكثر من 337 شركة ومكتب استقدام. وذلك في حال وجود فروق بين ما يتم نشره في الموقع وما هو عليه في أرض الواقع، داعياً جميع المستفيدين للإبلاغ عن أية مخالفات من خلال البريد الإلكتروني: musaned@mol.gov.sa أو عبر مركز الاتصال لخدمة العملاء (19911)، أو من خلال فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة، وذلك لحفظ حقوق المستفيدين وضمان تحقيق مصلحة جميع الأطراف. المزيد من الصور :

مشاركة :