قرّرت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حجز الدعوى المقامة من على أيوب وكيل النقابة العامة للعلوم الصحية، والتي طالب فيه بنقلهم للهيئة القومية لسلامة الغذاء لوضع التقرير القانوني الخاص بالدعوى. وذكرت الدعوى التي حملت رقم 44530 لسنة 73 قضائية ، أن ما يتم من إجراءات، خاصة بصحة وسلامة الغذاء من الجهات التى كانت مخولة بصحة وسلامة الغذاء قبل صدور القانون رقم 1 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية التي صدرت بالقرار الوزارى رقم ٤ لسنة 2019 أصبح غير قانوني ومخالفا لقانون صحة وسلامة الغذاء الذي أوكل للهيئة دون غيرها في مادته الثانية كل ما يخص الرقابة على تداول الغذاء وسلامتها.وتابعت الدعوى أن المادة الرابعة من القانون نصت على «ينقل إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء العاملون بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على الغذاء وتنظيم تداوله» وهذا ما لم يتم حتى الآن رغم صدور القانون منذ شهر يناير 2017 .