دعا نهاد زيبكجي وزير الاقتصاد التركي إلى زيادة التبادل التجاري بين بلاده والدول العربية إلى 70 مليار دولار بحلول عام 2017 من 53 مليارا في 2014. جاء ذلك في كلمة ألقاها زيبكجي أمام الاجتماع الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وتركيا المنعقد في الكويت حاليا، وقال الوزير "إن الاجتماع الثالث سيعقد في تركيا في الربع الأول من عام 2017". وبلغ إجمالي صادرات تركيا في عام 2014 نحو 171.5 مليار دولار من بينها 40 في المائة لأوروبا، وطالب زيبكجي الدول العربية بزيادة التعاون مع بلاده في جميع المجالات قائلا "نحن نكمل بعضنا البعض.. وليس لدينا أي خيار إلا أن يختار بعضنا البعض" ودعا المؤتمر في بيانه الختامي الهيئات المعنية بتشجيع المستثمرين لتوثيق التعاون فيما بينهم وإقامة مشاريع مشتركة، ومن أجل زيادة تدفقات الاستثمارات الثنائية أكد الوزراء أهمية تحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية وتركيا وتعزيز إطاره القانوني وتبادل الخبرات وسبل التغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار في المنطقتين. كما أكدوا أهمية التوقيع على اتفاقيات لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة وكذلك اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي بين تركيا والدول العربية التي ليس لديها اتفاقيات مع تركيا بهذا الشأن. وقرر الوزراء عقد اجتماع لهيئات تشجيع الاستثمار في الدول العربية وتركيا وذلك لعرض الفرص الاستثمارية بين الجانبين والنظر في كيفية تسهيل عرض هذه الفرص الاستثمارية في كلا الجانبين. ودعا المؤتمر أيضا إلى ضرورة تشجيع المستثمرين ورواد الأعمال العرب والأتراك من خلال إنشاء مشاريع مالية وتجارية. ورحب الجانب العربي باستعداد الجانب التركي لتقديم المساعدة الفنية وتدريب المختصين في مجالات الخصخصة لدى الدول العربية وبشكل خاص في مجالات الطاقة والنفط والبتروكيماويات والموانئ البحرية وأشغال البنية التحتية وغيرها في القطاعات الخدمية والصناعية الأخرى. وتحفظت مصر على بند يتعلق بإنشاء مجلس أعمال عربي تركي باعتبار أن هذا الأمر لم يتم عرضه على كبار المسؤولين في الاجتماعات التمهيدية للمؤتمر، وإن كانت رحبت بالفكرة من حيث المبدأ. وخرج البيان الختامي مرحبا بالفكرة لكنه أضاف فقرة تتعلق "بأن يتم عرضها على الاجتماع المقبل" المقرر عقده في الربع الأول من 2017. إلى ذلك، قال وزير الاقتصاد التركي أمس "إن إلغاء اتفاقية خط الرورو الملاحي مع مصر لا يشكل عقبة أمام الصادرات التركية للخليج". وبحسب "رويترز"، فقد كانت وسائل إعلام نقلت عن مسوؤلين مصريين قولهم "إن مصر قررت عدم تجديد اتفاقية الخط الملاحي (الرورو) التي تنقل تركيا بموجبها بضائعها إلى دول الخليج عند انتهائها في أواخر نيسان (أبريل)". وأوضح زيبكجي على هامش مؤتمر اقتصادي في الكويت "لا نحتاج إلى بديل نظرا لأن البضائع التي كنا ننقلها عبر مصر لم تكن تمثل سوى 2 في المائة من إجمالي حجم ما نصدره للخليج". غير أن الوزير التركي أبدى تطلعه لإعادة الجانب المصري النظر في هذا المشروع، وقال "ننتظر من أشقائنا المصريين أن يعيدوا النظر في موقفهم من اتفاقية الرورو مجددا، لأنها كانت خطا جيدا ورابطا جيدا بين البلدين، ونود الإبقاء عليها نظرا لرمزيتها". من ناحية أخرى، قال سعيد عبدالله وكيل أول وزارة التجارة المصرية على هامش المؤتمر "إنه كان من المفترض تجديد بروتوكول الرورو بين الجانبين في 15 نيسان (أبريل) لكن الحكومة المصرية رأت أنه لا يحقق مصلحة لها في الوقت الراهن فتم إيقاف العمل به"، وأكد أن الجانب المصري سيفعّل البروتوكول عندما تتحقق مصلحة الجانب المصري في هذا الشأن. وأوضح عبدالله أن الرورو "ليست اتفاقية.. كان هناك بروتوكول موقع بين الجانب المصري والجانب التركي بإنشاء خط اسمه خط رورو.. هذا البروتوكول مدته سنة.. فيه نص يقول إنه يحق لأحد الطرفين إيقاف العمل بالبروتوكول إذا كان هذا البروتوكول لا يحقق مصلحته أو كانت هناك مشكلات"، مشيراً إلى أن التوتر السياسي بين مصر وتركيا لم يؤثر في التجارة بين البلدين. وقال عبدالله "إن البلدين لم يتخذا أي إجراءات للحد من التجارة بينهما بسبب التوتر السياسي"، مضيفاً أن "الشركات التركية تعمل في مصر بدون قيود شأنها شأن أي مستثمر آخر، ولا توجد قيود ولا أي إجراءات خاصة على الجانب التركي"، مشيراً إلى أن بعض الشركات التركية أوقفت أعمالها في مصر نتيجة التوترات الأمنية، شأنها شأن بعض الشركات الأخرى.