أفتى الدكتور شوقى علام، مفتى مصر، فى أولى فتاويه المرئية على موقع دار الإفتاء المصرية، بجواز تولي المرأة القضاء والولايات والمناصب العليا بالدولة، مؤكدا إن المرأة مثل الرجل فى سائر التكاليف الشرعية. وأوضح "علام" أن كل تكليف للذكر هو تكليف للأنثى، وأن القضاء والولايات وإن عبر عنها في الوقت المعاصر بأنها حق من حقوق الأفراد إلا أن هذا الحق يتكنفه التكليف، أي أنه لابد أن توجد هذه الولايات في المجتمع حتى يرقى المجتمع وحتى يحقق العدل والإنصاف والقيام على حوائج الناس. وتابع، أنه ورد في خصوص المرأة أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لما أخبر بأن أهل كسرى ولوا على أمرهم امرأة قال صلى الله عليه سلم: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"، ومن هنا اختلف الفقهاء هل نقف عند مورد النص ونقول إن هذه واقعة حال ولا تتعدى إلى غيرها من الأمور، ونقول بأن هذا قاصر على أهل كسرى فقط، ومن ثم يجوز للمرأة أن تتولى الخطاب العام، أو أن نقول بأن العبرة فى اللفظ إنما هى بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا نعول على سبب النزول أو على سبب ورود هذا النص، وإنما نعول على عموم هذا اللفظ، وبهذا أخذ كثير من العلماء وانتهى الكثير منهم أنه بناء على هذا النص الشريف لا يجوز للمرأة أن تتولى منصب القضاء. ولفت إلى أن الإمام أبو حنيفة ذهب فيما نسب إليه إلى أن المرأة يجوز لها أن تتولى القضاء، فيما يجوز لها أن تشهد فيه، وذهب الإمام بن جرير الطبرى بجواز أن تتولى المرأة القضاء بإطلاق، فيما نسب إليه أيضا، وهذا الرأى قال به أيضا ابن حزم وابن القاسم من المالكية. واختتم مفتي مصر فتواه بقوله: "وعلى كل حال، فأمام تعداد هذه الأقوال الفقهية لأن النص يحتمل هذا الخلاف نقول بأنه يمكن للدولة المسلمة أن تتبنى قولا من هذه الأقوال، وإذا تبنت قولا من هذه الأقوال أصبح هذا القول هو واجب التطبيق، ولا حرج فى أن تتولى المرأة القضاء إذا ما تبنت الدولة رأى الإمام أبى حنيفة أو القول الذى نسب إلى الإمام ابن جرير ا --- أكثر