كشفت مجلة أميركان ثينكر الأمريكية عن فضيحة قطرية جديدة تورطت فيها هيئة تابعة للأمم المتحدة، فتحت الباب مجددا لتتبع الفساد المالي القطري في مؤسسات دولية يفترض أنها ذات مصداقية عالية. وسلط تقرير المجلة الأمريكية الضوء على توقيع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اتفاقية مع مركز سيادة القانون ومحاربة الفساد في قطر، رغم أن رئيس المركز متهم بالفساد، بل وبدعم الإرهاب. ووقع مركز سيادة القانون ومحاربة الفساد في قطر هذا العام، اتفاقية مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، من أجل مكافحة الفساد في الألعاب الرياضية. واستغربت المجلة الأميركية في تقريرها الذي نشر في 17 أغسطس الجاري، توقيع اتفاقية من هذا النوع، مع مركز قطري يترأسه علي بن فطيس المري المتهم أصلا بقضايا فساد وإهدار للمال العام، فضلا عن دعم القاعدة. وكشفت أن المري، الذي يتقاضى راتبا شهريا لا يتجاوز 12 ألف دولار أميركي، يملك العديد من العقارات خارج قطر، من بينها قصر بقيمة 9.6 مليون يورو (10.6 مليون دولار) في باريس، قرب قوس النصر. فضلا عن ذلك، فإن للمري فيلا تبلغ قيمتها 7 ملايين فرنك سويسري (7.1 مليون دولار) في كولوغني، أحد أحياء الأثرياء في جنيف، بالإضافة إلى مكتب فاخر باسم المؤسسة التي يديرها في المدينة السويسرية، تبلغ قيمته نحو 3.69 مليون فرنك سويسري (3.74 مليون دولار). وأثار تقرير “أميركان ثينكر” تساؤلات عدة بشأن استغلال المري نفوذه كرئيس لمركز حكم القانون ومحاربة الفساد، من أجل مراكمة كل هذه الثروات عبر طرق غير مشروعة، ومن ثم القيام بعقد اتفاقيات تحت شعار “مكافحة الفساد” مع هيئة تابعة للأمم المتحدة. ومن جهة أخرى، فإن الهدف المعلن من توقيع الاتفاقية، وهو مكافحة الفساد في الألعاب الرياضية، يتنافى مع التهم التي وجهت إلى قطر بدفع رشى في مناسبات عدة، لاستضافة فعاليات رياضية كبيرة على أراضيها، بما في ذلك كأس العالم 2022، وبطولة العالم لألعاب القوى عام 2017. وفي 2017، كانت الولايات المتحدة الممول الرئيسي الثاني لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وقال تقرير مجلة “أميركان ثينكر” إنه “ينبغي ألا توظف أموال دافعي الضرائب من الأميركيين في شراكات مع منظمات مراوغة”، في إشارة إلى مركز حكم القانون ومحاربة الفساد في قطر. ودعا التقرير بعثة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة إلى استخدام سلطاتها من أجل إصلاح مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وإبعاده عن أي شبهات. وطالب تقرير المجلة الكونغرس الأميركي بمراجعة دعمه المالي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمواجهة الفساد الذي ترعاه دولة قطر.